أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى جمال مبارك على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك بأعضاء اللجنة الإقتصادية بالحزب برئاسة حسن عبدالله وبمشاركة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ووزير الإستثمار الدكتور محمود محيى الدين . واشار جمال مبارك أن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة. ونوه إلى أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف مايقارب 75% من قوة العمل فى مصر التى تزيد على 22 مليون عامل..مؤكدا أن إستمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل. واضاف ان المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الإنتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى إنتخابات مجلس الشعب القادمة تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الإقتصادية بغية مواصلة ماتحقق على طريق الإصلاح الإقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذا لإلتزامات البرنامج الإنتخابى فى 2005 ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الإقتصاد المصرى خطوات أخرى كبيرة للأمام. وأكد جمال مبارك على أن خطوات الإصلاح الإقتصادى التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هى التى حمت الإقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7 % سنويا فى المتوسط قبل الأزمة وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الإقتصاديات فى العالم تراجعا أو تباطؤا فى معدلات النمو مشددا على ان إستمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.