مركز حقوقي يناشد مجلس الدولة استكمال إجراءات تعيين القاضيات

ناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة المستشار محمد عبدالغنى المرشح لرئاسة مجلس الدولة اتخاذ الخطوات التنفيذية بشأن تعيين المرأة المصرية فى المناصب القضائية بمجلس الدولة إعمالا للقرار الصادر عن المجلس الخاص للشئون المالية والادارية لمجلس الدولة فى 22 فبراير الماضى باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهن من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و2009 .
وأوضح المركز فى بيان له صدر اليوم الخميس أن تعطيل تنفيذ هذا القرار يمثل إهدارا لقرارات المجلس الخاص صاحب الاختصاص بالتعيين فى الوظائف القضائية بالمجلس وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا التفسيرى .
وجاء في البيان أن أى أسباب تحول دون ممارسة المرأة المصرية لحقها فى تولى الوظائف القيادية سواء ما تعلق منها بالمواءمة أو رفض أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أو الأوضاع العملية مثل عدم وجود استراحات مناسبة أو لائقة وغير ذلك من أسباب لا يجب أن تكون سببا للعصف بحقوق المرأة الدستورية وإخلالا بالحماية التى أصبغها المشرع الدستورى على هذه الحقوق .
وناشد المركز رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص أن يكون القبول للعمل بقضاء مجلس الدولة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها وألا يكون هناك تمييز فى القبول بسبب الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو الملكية وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتنافسين لشغل المناصب القضائية .
يذكر أ ن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه هو مؤسسة إقليمية عربية غير حكومية يعمل من أجل دعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة العربية ، وإرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية.