توصيل المعاش للمنازل وخفض تعريفة المواصلات

قدمت وزارة المالية تقريرا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاثنين حول التعديلات التي ادخلتها الوزارة على مشروع قانون التأمينات الجديد .
وتتناول التعديلات إنشاء صندوق مالي مستقل لتقديم الرعاية الاجتماعية ل8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، يمثل آلية تنفيذية لاشكال الرعاية الاجتماعية التي يستهدف القانون اتاحتها لاصحاب المعاشات، الامر الذي ينهي مشكلة القانون الحالي الذي لم يتضمن آلية لتقديم الرعاية على أرض الواقع.
واوضح التقرير أن الآلية التي يتيحها القانون الجديد لتفعيل الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات ولا تتوفر في القانون الحالي، منها إنشاء الصندوق الذي يدار بمعرفة مجلس إدارة كما أن له مصادر تمويل وخطط عمل تتمثل في الخدمات الاجتماعية التي ستتاح لأصحاب المعاشات، بالإضافة الى المساهمة في نفقات اجراء العمليات الجراحية الكبري، وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد، بالاضافة الى تخفيض نفقات الاقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
ويتضمن القانون الجديد تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة، وغيرها من الخدمات الأخري مثل توصيل المعاشات لمنازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن.
كما ينص علي منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة والمملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول علي مزايا وخدمات اضافية لأصحاب المعاشات.
وينص أيضا على تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، وأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها. وأولويات في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخري.