المشاركات بمنتدي "مناصرة قضايا المرأة في ظل الربيع العربي"

أوصي منتدى " مناصرة قضايا المرأة في ظل الربيع العربي" الذى عقده الإتحاد النسائي العربي العام بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندريه , بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة , وتحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية , يومي 23 و24 ابريل الجاري, بمشاركة 20 إتحاد ومنظمة مجتمع مدني من الدول العربية ، بتطوير بنية الإتحاد النسائي العربي العام, بما يتلائم مع إحتياجات الإنفتاح على القوى النسائية الجديدة الناشئة في ظل الربيع العربي, و متطلبات المرحلة الراهنة بهدف الحفاظ على مكتسبات المرأة وهذا علي صعيد البنية التنظيمية للاتحاد النسائي العربي العام .
أما على صعيد القوانين والتشريعات طالبن بحماية المكتسبات القانونية التي حققتها المرأة , والسعي من أجل تطويرها بما ينسجم مع موسوعة القوانين النسائية التي وضعتها جامعه الدول العربيه, التي تعتمد مبدأ المساواة وحقوق المواطنة.
وكذا العمل على ملائمة القوانين الوطنية مع الإعلانات والمواثيق ,و تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصدق عليها وخاصه فيما يتعلق بحقوق المرأة
وتطبيق سياسات لدمج مفهوم مقاربة النوع الإجتماعي في برامج الحكومات العربية ,والعمل على ضمان إحتواء وتطبيق الدساتير العربية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
والإهتمام بوضع خطط وإستراتيجيات تنموية تهدف لتشغيل النساء وتوفير فرص العمل ,وإرساء مبدأ المواطنة في الدساتير العربية ومدنية الدول.
والإعتناء بالأسر المهجرة في المخيمات والإعتناء بالأيتام والأرامل والعديد من المشاكل التي أفرزتها الثورات العربية .
بالإضافة إلى تطوير مشاركه المرأة في مواقع صنع القرار على الصعيد الرسمي وغير الرسمي , على قاعده تبني تخصيص حصة نسوية ( كوتا ) بما لايقل عن 30% في قوانين الإنتخابات .
والعمل على وضع آلية لحماية النساء أثناء النزاع المسلح والكوارث ورفعها من قبل الإتحاد النسائي العربي العام لمجلس الجامعه العربيه , لوضعها إمام صناع القرار لتنفيذ هذه الآلية على قاعدة قرار مجلس الامن رقم 1325.
بالنسبة للصعيد الإعلامي أوصى المنتدي أيضا بإصدار مجلة دورية للإتحاد النسائي العربي العام , وإطلاق موقع إليكتروني يضم جميع الإتحادات والجميعات العربية النسائية من أجل ضمان التواصل والمشاركة الواسعة وتبادل الخبرات ,
وإطلاق حملة عربية دولية لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية , وفي مخيمات أخرى لإطلاق سراحهم ,وتطبيق الإتفاقيات الدولية, و خاصة إتفاقية جنيف الرابعة وتشكيل لجنه تتبع لأحوالهن , والعمل على دعم ملف النساء المغتصبات في ليبيا أثناء الثورة.
وأخيراً على صعيد إستعادة الوحدة الوطنية وتثبيت اللُحمة الإجتماعية تحث الدول على إصدار قوانين تجرم العنف ضد المرأة , و تطبيق القوانين التي تجرم العنف بكل أشكاله ضد المرأة , ووضع آليات لضمان تنفيذها واتخاذ العقوبات اللازمة بحق مخالفيها .
والعمل على نشر ثقافة التسامح والتصالح , ونبذ روح الإنتقام , وإرساء مبدأ العدالة الإنتقالية في دول الربيع العربي"التقدم برؤية نسوية من الإتحاد النسائي العربي العام لإرساء المصالحة الوطنية" , من أجل ضمان تمكين المرأة إقتصاديا مع إشراك منظمات المجتمع المدني ,
بالإضافة إلى مراجعة مناهج التربية والتعليم و ورفع ما يكرس التمييز بين الجنسين, ومتابعة وتقييم التوصيات , والقرارات المتخذة من المنتدي .