خمسة آلاف جندي و14 سيارة إسعاف لتأمين محاكمة مبارك

كثفت الأجهزة الأمنية والصحية المصرية استعداداتها لمعاودة جلسات محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، المقررة الأربعاء، فوضعت سيارات إسعاف في حالة تأهب، في حين أنجزت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية ومرورية متكاملة بمشاركة خمسة آلاف جندي.
وقال عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، بأنه سيتم الأربعاء الدفع بنحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه.
وأوضح مساعد وزير الصحة أنه سبع سيارات إسعاف ستتمركز بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها، مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات، على أن تتمركز سبع سيارات أخرى على بعد 2 كم من الأكاديمية لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين.
وقال عدوي إنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية، وذلك لمواجهة أي حالات إصابات قد تحدث نتيجة أي تجمعات.
وأشار عدوي إلى أنه سيتم علاج الحالات البسيطة ميدانيا من خلال العيادات المتنقلة، وسيتم نقل أي حالات قد تستدعي بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات طبقا لنوعية الإصابات، مشيرا إلى أنه تم دعم المستشفيات بفرق طبية إضافية، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين سير المحاكمة التي ستجري بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
واعتمد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، خطة تأمين المحاكمة التي سيشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبي العالمي والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة.
ويشارك في خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.
وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال الأمن حول أسوار الأكاديمية "لمنع وصول أي من البلطجية والخارجين عن القانون إليها،" إلى جانب إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.
تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وذلك في قضية التي أدت إلى الإطاحة بنظام مبارك وأركان حكمه.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بقتل المشاركين بالمسيرات المعارضة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والشروع في القتل والانفلات الأمني والرشوة والتربح، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسات يومية ومتتابعة في القضية لسرعة الفصل فيها قبل الثالث من يونيو/حزيران المقبل، موعد إحالة رئيس الدائرة إلى التقاعد.
وبحسب موقع التلفزيون المصري، فإن الجلسات ستتم وسط الاستمرار في تنفيذ القرار السابق للمحكمة بمنع تصوير الجلسات حتى صدور الحكم.
وقد بدأ مؤيدو الرئيس السابق حملة بمختلف محافظات مصر، لحشد أكبر عدد من أنصاره لحضور جلسة محاكمته القادمة، معلنين تخصيصهم أتوبيسات بميدان مصطفى محمود صباح يوم الجلسة لنقل مؤيديه إلى المحكمة.
يشار إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك في قفص الاتهام كان في الثالث من أغسطس/آب الماضي، حيث التقى لأول مرة بعد قرار الحبس بنجليه علاء وجمال، وبالعادلي ومساعديه الستة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم.