محكمة امريكية تعرقل اجزاء من قانون الهجرة بولاية الاباما

منعت محكمة استئناف امريكية ولاية الاباما من تطبيق جزء من قانونها الصارم الجديد الذي يشن حملة على المهاجرين غير الشرعيين ولكنها سمحت باستمرار سريان بعض من البنود المتنازع عليها من القانون.
واوقفت محكمة الاستئناف الامريكية للدائرة الحادية عشر التي تتخذ من اتلانتا مقرا لها بندا يسمح لولاية اباما بالزام المدارس العامة بتحديد الاقامة القانونية للاطفال عند تسجيلهم.
واوقفت المحكمة ايضا بندا جعل من عدم تقديم وثائق تثبت وجود اقامة قانونية جنحة.
ولكنها قضت بانه بامكان الولاية الاستمرار في السماح للشرطة باعتقال المشتبه بوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني اذا لم يتمكنوا من تقديم وثائق سلمية عند وقفهم لاي سبب.
وسعت ادارة الرئيس باراك اوباما وائتلاف من جماعات الحقوق المدنية لوقف هذا القانون اثناء مراجعة المحكمة له قائلين انه دفع بعض المهاجرين غير الشرعيين في الاباما لاخراج اولادهم من المدارس بل والفرار من الولاية.
وتقول وزارة العدل الامريكية ايضا ان هذا القانون الذي اجيز بفارق كبير في مجلسي الشيوخ والنواب بالولاية واللذين يقودهما الجمهوريون في وقت سابق من العام الجاري يتداخل مع السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية بشأن الهجرة.
وقال مركز بيو هيسبانيك انه يوجد ما يقدر بنحو 11.2 مليون مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة من بينهم ما بين 75 الف و160 الف مهاجر في الاباما.