برمنجهام/الاباما/ (رويترز) - قال روبرت بينتلي حاكم ولاية الاباما الامريكية يوم الجمعة انه سيعمل على تعديل قانون الهجرة الجديد الصارم بالولاية بعد وقوع حوادث محرجة اعتقل خلالها عمال اجانب لعدم حملهم اوراق ثبوت كافية. وقال بينتلي في بيان مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الاباما مايك هوبارد وبرو تيم ديل مارش انهم لا يعتزمون الغاء او اضعاف القانون الذي يعتبر على نطاق واسع اكثر القوانين صرامة من نوعها في امريكا.
واجازت عدة ولايات امريكية قوانين تفرض اجراءات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين متهمة ان الرئيس باراك اوباما والكونجرس الامريكي اخفقا في العمل بشأن هذه القضية.
وقال بينتلي في البيان"ندرك ان التغييرات مطلوبة لضمان الا يكون لدى الاباما فقط اكثر قوانين البلاد فعالية وانما ايضا قانون منصف وعادل يشجع النمو الاقتصادي ويحافظ على الوظائف لهؤلاء الموجودين في الاباما بشكل قانوني ويمكن تطبيقه بشكل فعال ودون اجحاف."
وجاءت هذه الخطوة بعد ان اعتقلت الشرطة اثنين من العاملين الاجانب في صناعة السيارات المهمة في الاباما في الاسابيع الاخيرة لعدم تمكنهما من اظهار دليل على اقامتهما بشكل قانوني مما ادى الى دعاية سلبية بالنسبة للولاية واثار دعوات لاعادة دراسة هذا القانون.
وينص قانون الاباما الذي اجيز باغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون في وقت سابق من العام الجاري على ان تعتقل الشرطة اي شخص يشتبه بوجوده في الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني اذا لم يتمكن من اظهار وثائق ملائمة لدى استيقافه لاي سبب.
واحتج قطاع الاعمال في الولاية ولاسيما المزارعين على هذا القانون قائلا انه ادى الى عمليات رحيل على نطاق واسع للعمال المنحدرين من اصل اسباني من الولاية مما ادى الى نقص في العمالة.