من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكى مع أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى يوم الثلاثاء القادم، للنقاش حول إصلاح نظام الهجرة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، رغم أن إصدار القانون خلال هذا العام يعد أمرا بعيد الاحتمال، فالمشرع الأمريكى منشغل بوضع قانون إصلاح الرعاية الصحية وقانون سياسات الطاقة الجديد وقانون النظام المالى، ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع قريبا للقاضى سونيا سوتومايور التى رشحها الرئيس أوباما لتولى منصب قاضية فى المحكمة العليا، لذا يقول مسئولون فى الإدارة الأمريكية والعديد من أعضاء الكونجرس أنه من غير المحتمل إضافة مهمات أخرى للكونجرس. ورغم أن هناك إجماعا حول أن نظام الهجرة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية يعانى من العديد من المشاكل، إلا أن أعضاء الكونجرس من الحزبين مازالوا منقسمين حول كيفية معالجة تلك المشاكل. وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة سيواصل ارتفاعه، مما يجعل الديمقراطيين الذين يترددون بشأن مسألة إصلاح نظام الهجرة حذرين تجاه هذه المسألة. بينما تظهر استطلاعات الرأى أن الناخبين الأمريكيين من أصل إسبانى مهتمين جدا بمسألة تغيير نظام الهجرة، فالعديد من هؤلاء الناخبين لهم أقارب يعيشون فى البلاد بشكل غير شرعى، ولكنهم فى نفس الوقت يرون أن هذه المسألة تأتى فى ذيل الأولويات بعد الاقتصاد والرعاية الصحية. والسؤال هو لماذا يقدم الكونجرس أو البيت الأبيض على أخذ زمام المبادرة الآن؟ فالسناتور إدوارد إم كينيدى العضو الديمقراطى عن ولاية ماساتشوسيتس، يؤيد منذ فترة طويلة التوسع فى برامج العمالة المؤقتة والتوصل إلى تسوية قانونية لحوالى اثنى عشر مليون مهاجر غير شرعى يعيشون فى الولاياتالمتحدةالأمريكية حاليا، وزميله السناتور تشارلز شومر العضو الديمقراطى عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة الفرعية فى مجلس الشيوخ المعنية بموضوع الهجرة خلفا لكينيدى، سيقدم على تقديم مشروع قانون جديد لإصلاح قانون الهجرة. لكن الجمهوريين رفضوا أن يخاطروا برأسمالهم السياسى دون بعض الضمانات التى تؤكد أن أوباما سيضع مسألة إصلاح نظام الهجرة ضمن أولوياته هذا العام، حيث يرى السناتور جون كورنين العضو الجمهورى عن ولاية تكساس والعضو فى اللجنة الفرعية برئاسة شومر أن هذه القضية تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد. ويقول مستشارو الرئيس الأمريكى أوباما أنه لا يعتزم تجنب أى اقتراح خاص بإصلاح نظام الهجرة طالما أن هناك التزام من الحزبين لتمريره. ويقول ديفيد أكسلرود مستشار الرئيس الأمريكى باراك أوباما «إن موقفه واضح تماما، هو يعتقد أننا نحتاج إصلاحا شاملا لنظام الهجرة. ولكن هذه المسألة لا يمكن أن تتم ببساطة فى ظل إدارته». ويضيف: القضية تحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط من جانبنا ولكن من قبل مؤيديها فى الكونجرس للوصول بمشروع القانون إلى الصورة التى تسمح بتمريره. ويقول النواب ومستشارى الرئيس الأمريكى أن كيفية تمرير مشروع القانون من الكونجرس ستناقش فى اجتماع يوم الأربعاء فى البيت الأبيض. ويعتقد هارى ريد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ والعضو الديمقراطى عن ولاية نيفادا أن الكونجرس يضم أصواتا كافية لصالح تمرير مشروع القانون هذا العام. وقال السناتور شومر فى كلمة ألقاها يوم الأربعاء أمام معهد سياسات الهجرة أن السبيل لتهدئة المعارضين هو إقناعهم بأن أى تشريع جديد لنظام الهجرة لن ينظم فقط أحوال المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فعلا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن أيضا سيتضمن إجراءات صارمة لمنع تدفق مهاجرين جدد للبلاد. ويقول السناتور شومر أن موقف الرأى العام تجاه مشروع قانون إصلاح نظام الهجرة الذى فشل منذ سنتين فى مجلس الشيوخ، كان متساهلا جدا مع المهاجرين غير الشرعيين، ويضيف «إذا لم نستطع إقناع الأمريكيين أننا سنكون صارمين حقا، إذن فلن يتم العمل». وإذا كان المشهد غير واضح فى مجلس الشيوخ، فإنه أقل وضوحا فى البيت الأبيض، حيث 40% من الديمقراطيين الذين يمثلون الاتجاه المحافظ. يقول السناتور هيث شولر العضو المحافظ عن ولاية كارولينا أنه يدعم تطبيق قوانين الهجرة الحالية على الحدود وفى أماكن العمل قبل الانشغال بإصلاح شامل لنظام الهجرة. ويضيف أن «الكونجرس أنفق مئات الملايين لخلق وظائف جديدة يجب أن تذهب للعمالة الأمريكية القانونية، الأمريكيون يطالبون الكونجرس باتخاذ قرار بشأن الهجرة غير الشرعية، وفرض القوانين هو خطوة أولى جيدة». ولا يستبعد مسئولو البيت الأبيض إمكانية إجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة قبل حملات التجديد النصفى للكونجرس التى ستجرى العام القادم. ومع ذلك يقول بعض المسئولين أن تمرير القانون من المحتمل أن يتم عام 2011، لأن أوباما يأمل فى الاستفادة من الدعم الواسع له بين الناخبين من أصل إسبانى عندما يبدأ حملته الانتخابية لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية. ومن ناحية أخرى، يقول روبرت ميننديز العضو الديمقراطى عن ولاية نيوجيرسى، وهو الوحيد من أصل إسبانى فى مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يجب تمريره هذا العام، فهو يعتقد أنه واحد من القضايا التى إذا لم تحسم هذا العام، ستظل معلقة لعدة سنوات. فخلال الخمسة أشهر الماضية، منذ أن تولى أوباما مهام منصبه، يقوم باستخدام سلطته الإدارية لتغيير سياسات إدارة بوش المختلفة التى انتقدت على نطاق واسع، فى الوقت الذى لم يفعل فيه أوباما شيئا يذكر لوقف الهجرة غير الشرعية، بينما يلحق الخراب بالأسر المهاجرة الموجودة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فعلا. وتحدث جون تى مورتون، مساعد وزير الأمن الداخلى فى اجتماع معهد سياسات الهجرة الذى يعقد يوم الأربعاء، عن بعض التغييرات التى تتضمن إرشادات جديدة تخص الموظفين والعمال من المهاجرين غير الشرعيين فى أماكن العمل، بالإضافة إلى التوسع فى قواعد الإفراج الإنسانى للسماح للآباء المحتجزين بسبب تهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية من التواصل مع أطفالهم وعدم الانفصال عنهم. ويقول المدافعون عن الهجرة أن التغييرات الإدارية ليست كافية، كما أن الأمريكيين من أصل إسبانى، وهم يمثلون كتلة التصويت الحاسمة فى الانتخالات الرئاسية التى انتهت بفوز أوباما، متمسكين بتعهد أوباما لهم بإجراء إصلاح شامل. ويقول جسون ألتمير العضو الديمقراطى المحافظ عن ولاية بنسلفانيا الذى تتضمن ولايته مدينة بيتسبرج التى تعانى ضواحيها من أزمة اقتصادية عنيفة أن ناخبيه يطالبوه بتعهد مختلف، ويضيف أن «المهاجريين غير الشرعيين هم أشخاص خالفوا القانون ليتواجدوا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والعمل على تقنين أوضاعهم يعنى مكافآتهم على مخالفات ارتكبوها، لذا فإن هذا العمل لن يلقى دعما من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لى». كل الحقوقو محفوظة لشركة النيويورك تايمز لمبيعات الخدمات الصحفية. يحظر نشر هذه المادة أو إذاعتها أو توزيعها بأي صورة من الصور.
