احكام جديدة بالسجن على 26 محتجا شيعيا في البحرين

حكمت محكمة خاصة في البحرين الثلاثاء على 26 شيعيا بالسجن حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي وبالدعوة الى اسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، حسبما افادت وكالة الانباء اليمنية.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (خاصة) على تسعة اشخاص بالسجن 15 سنة بتهمة خطف الشرطي محمد فلاح، حسب ما نقلت الوكالة عن المدعي العام العسكري يوسف فليفل.
ومن بين هؤلاء رجل الدين محمد المقداد الذي ادين ايضا بالتحريض على مهاجمة رجال الشرطة خلال خطابات القاها في دوار اللؤلؤة حيث اعتصم المطالبون بالتغيير في البحرين.
وبرأت المحكمة ثلاثة اشخاص في القضية نفسها واحالت شخصا رابعا الى محكمة عادية.
وفي قضية ثانية، حكم على اربعة اشخاص، بينهم المقداد ايضا، بالجسن عشر سنوات بتهمة خطف الشرطي سيف الله ابراهيم وباخذه الى دوار اللؤلؤة ومن ثم الى مجمع السلمانية الطبي لاحتجازه.
اما في القضية الثالثة، فقد حكم على ستة اشخاص بالسجن عشر سنوات وعلى ثمانية اخرين بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة الى تغيير النظام "بالقوة" وبوسائل غير مشروعة.
وحكمت محكمة خاصة في البحرين الاثنين على 36 شيعيا بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة باحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما افادت وكالة انباء البحرين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية اصدرت الخميس احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة كما حكمت بالاعدام على ناشط شيعي ادانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وسوف تعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 تشرين الاول/اكتوبر جلسة للاستماع الى استئناف الكوادر الطبية.
ويوم الاربعاء الماضي، ايدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، ويضاف الى هؤلاء متهم ثامن ادين وحكم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي امام محكمة البداية، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في تلك القضية الى ثمانية اشخاص.
وايدت المحكمة الاستئنافية نفسها ايضا الاربعاء احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.
وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية ايد في شهر ايار/مايو الماضي حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين خلال الحركة الاحتجاجية.
من ناحية اخرى حظرت البحرين تنظيم تظاهرة الثلاثاء بدعوة من ابرز حركة معارضة شيعية كانت تعتزم التظاهر احتجاجا على عقوبات السجن التي صدرت بحق ناشطين بتهم المشاركة في حركة الاحتجاج في شباط/فبراير واذار/مارس.
وافادت وكالة الانباء البحرينية ان رئيس الامن العام في البحرين اللواء طارق مبارك بن دينه اصدر قرارا بمنع التجمع الذي تم تقديم طلب بشانه من قبل جمعية الوفاق لتنظيم "سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة".
وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع "أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها" مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
واضاف "فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق" كما افادت الوكالة.
واحتجت جمعية الوفاق على هذا القرار معتبرة اياه "غير شرعي" ورأت فيه "مساسا بحرية التعبير".
وقد حكمت محكمة خاصة في البحرين الاثنين على 36 شيعيا بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة باحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة.
وفي 29 ايلول/سبتمبر حكم على 20 من الكوادر الطبية في مستشفى السليمانية في المنامة بعقوبات سجن تتراوح بين 5 و 15 عاما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة ناشطين في الاعتقال.