احكام قاسية بالسجن على عشرين كادرا طبيا في البحرين والاعدام لمتهم بقتل شرطي

اصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين الخميس احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة هذه السنة، كما حكمت بالاعدام على ناشط شيعي ادانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله ان المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالاجماع بالاعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل".

وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها.

وادين الناشطان بقتل الشرطي احمد احمد المريسي "عمدا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الاصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة".

كما ادين الناشطان ب"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام".

وقال النائب الشيعي المعارض السابق مطر مطر والمعتقل سابقا انه تشارك الزنزانة نفسها مع المدانين في هذه القضية.

وقال لوكالة فرانس برس "لقد تكلما كيف اجبرا على الاعتراف وعلى تمثيل عملية الدهس والتوقيع على افادة معدة سلفاء" مشيرا الى انهما "صرحا بهذا الكلام امام لجنة تقصي الحقائق بحضوري".

واصدرت المحكمة ذاتها في قضية اخرى احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا ادينوا "باحتلال" مركز السلمانية الطبي في المنام حسبما افادت الوكالة.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله ان المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة اشخاص.

والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي طالبت بالتغيير في المملكة.

وادين المتهمون ب"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع اقسامه واداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح (كلاشينكوف) واسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والإستيلاء على معدات طبية".

كما ادينوا "بالامتناع دون عذر عن اغاثة مرضى ومصابين".

وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.

وافادت قريبة احد المتهمين في هذه القضية لوكالة فرانس برس ان ايا من الكوادر الطبية لم يحضر جلسة المحاكمة اليوم الخميس.

وكانت قضية هؤلاء اثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية.

واكد النائب العام العسكري ان للمحكومين الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

كما اشار المدعي العام الى ان جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الانسان ومندوبون من وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين.

وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية ايد في شهر ايار/مايو الماضي حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية.

وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء الاحتجاجات.

وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.

وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة ناشطين في الاعتقال.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ايدت امس الاربعاء الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، ويضاف الى هؤلاء متهم ثامن ادين وحكم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي امام محكمة البداية، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص.

وايدت المحكمة الاستئنافية نفسها ايضا الاربعاء احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.

واعتبرت منظمة العفو الدولية تعليقا على تاييد الاحكام الاربعاء ان هذه الاحكام "تظهر مرة جديدة الظلم المتجذر في عملية المحاكمة" مشيرة الى ان اعمال الجلسة "استمرت اقل من خمس دقائق".

واضافت المنظمة "ان القضاء العسكري اظهر مرة جديدة بان لا نية لديه باتباع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع اي شخص تعتبره السلطات خصما سياسيا".