«البحرين»: السجن 15 و25 سنة ل36 متظاهرًا بينهم طلاب.. وغرامة 926 ألف دولار

حكمت محكمة خاصة في البحرين، الإثنين، على 36 مواطناً، بينهم طلاب، بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على 14 شخصًا بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الأولى التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني «بالترصد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة».
كما أدين هؤلاء كذلك بالاعتداء على باكستاني آخر و«الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم (...) تنفيذًا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام».
وحكم على 15 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة «الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه إلى العمل، حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته».
وفي القضية الثالثة، حكم على ستة طلاب بالسجن 15 سنة وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة «الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين» ومحاصرتهم «وإشعال النار لقتل المتواجدين» في مبنى بالجامعة. كما غرمت المحكمة الطلاب بأكثر من 926 ألف دولار.
وأكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل أن للمحكومين الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما ذكرت الوكالة أن الجلسة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوقية وممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
وتعليقا على هذه الأحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، إن المدانين في قضية قتل الوافد الباكستاني اعترفوا تحت التعذيب كما ذكر أن أدلة الإثبات ضعيفة.
وقال مطر لوكالة الصحافة الفرنسية: «طالب الدفاع بلجنة طبية للكشف على آثار التعذيب على أجسادهم إلا أن طلبهم رُفض» مشيرًا إلى أن المتهمين اعترفوا فقط بمشاركتهم في التظاهرات.
وأضاف أن «الدليل الوحيد المستخدم ضدهم هو الشهود، ليس هناك أي بصمات أو أدلة أخرى»
كانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت الخميس أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرًا طبيًا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وسوف تعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 أكتوبر جلسة للاستماع إلى استئناف الكوادر الطبية، الذين حكم عليها بالسجن بتهمة احتلال مبنى طبي كانوا يعملون فيه، لعلاج المتظاهرين المصابين.