السجن ل 19 معارضاً بحرينياً لتعديهم على مركز شرطة

قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية -بالبحرين- الأربعاء بسجن 13 معارضا خمس سنوات، وبالسجن سنة واحدة على ستة آخرين، بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين قبل شهور.
وقال المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل: إن المحكومين أدينوا ب"محاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه"، وبالإقدام على "إلقاء الأسياخ الحديدية والأحجار تجاه المركز المذكور"، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وأدين المتهمون أيضًا "بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر".
هذا ويذكر أنه يحق للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وفق النائب العام العسكري.
وخلال اليومين الماضيين أصدرت المحكمة ذاتها أحكامًا بالسجن على العديد من المتورطين في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال مظاهرات لمعارضين قبل شهور.
والثلاثاء قضت المحكمة بحبس 26 معارضا حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي والدعوة إلى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات، وجاء ذلك بعد يوم من إصدار المحكمة ذاتها أحكامًا على 36 معارضاً بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت الخميس الماضي أحكامًا بالسجن بين 5 سنوات و15 سنة على عشرين كادرًا طبيًّا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، كما حكمت بالإعدام على ناشط معارض أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وأيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الأربعاء الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين أدينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة. ويضاف إلى هؤلاء متهم ثامن أدين وحكم بالسجن المؤبد في يونيو الماضي أمام محكمة البداية، ليصل إجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في تلك القضية إلى ثمانية أشخاص.
وأيدت المحكمة الاستئنافية نفسها أيضًا الأربعاء الماضي أحكامًا بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيًّا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عامًا.
وكان الاستئناف أيد في مايو حكم الإعدام بحق محتجين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين خلال الحركة الاحتجاجية.