القوات السورية تقتحم بلدة وخصوم الاسد يتحدون

عمان (رويترز) - طاردت القوات السورية مسلحين في محافظة حمص بوسط البلاد يوم الاثنين لسحق المقاومة المسلحة التي بدأت تظهر بعد ستة اشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
تأتي الحملة بعد يوم من دعوة جماعات سورية معارضة بعد لقائها في اسطنبول الى تحرك دولي لوقف ما تصفه بالقتل العشوائي للمدنيين من جانب السلطات.
وقال ناشطون محليون ان عملية عسكرية تركز حاليا على تلبيسة قرب حمص على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي دمشق بعدما دخلت قوات الامن بلدة الرستن القريبة التي تقع على طريق سريع بين العاصمة ومدينة حلب في الشمال.
وتقاتل قوات تدعمها الدبابات وطائرات الهليكوبتر منذ نحو اسبوع المسلحين والمنشقين عن الجيش في الرستن في اطول جولة قتال تقريبا منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس اذار.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء يوم السبت ان القوات السورية استعادت السيطرة على البلدة.
وقال ناشط "نيران الدبابات استهدفت تلبيسة هذا الصباح والاتصالات لا تزال مقطوعة. البلدة كانت عاملا رئيسيا في تزويد الرستن بالامدادات والان تعاقب على ذلك. عمليات الاعتقال من منزل الى منزل مستمرة في المنطقة لليوم الثاني."
وتغلبت القوات السورية على منشقين مسلحين معظمهم في منطقة حمص وفي محافظة ادلب الواقعة شمال غرب سوريا قرب تركيا.
وفي حين يحمل بعض معارضي الاسد السلاح لا يزال اخرون ينظمون مظاهرات ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما. واندلعت احتجاجات مساء الاحد في عدة احياء من حمص حيث هتف حشد في حي الخالدية مرددين " حمص حرة".
وتثير زيادة أعمال القتل على أساس طائفي المخاوف في المدينة. فقد ذكرت وكالة الانباء السورية ان "جماعات ارهابية مسلحة" قتلت خمسة اشخاص هناك يوم الاثنين. وقال سكان انه تم العثور على جثتين في حي القرابيض السني بالمدينة.
وبحمص خليط طائفي حيث توجد احياء قليلة تسكنها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد الى جانب اخرى تقطنها الاغلبية السنية.
ومما يظهر التحول نحو العنف اعلنت السلطات ان سارية حسون نجل مفتي سوريا الذي عينه الاسد قتل في محافظة ادلب يوم الاحد. وكان هذا اول هجوم ضد رجال الدين السنة الذين يدعموا الاسد منذ عقود رغم غضب السنة العارم من هيمنة العلويين.
وبينما يزداد الصراع في سوريا دموية مما أودى بحياة 2700 شخص حتى الان طبقا لتقديرات الامم المتحدة بدأ المتظاهرون في المطالبة بشكل من أشكال الحماية الدولية التي لا تصل الى حد التدخل الغربي على غرار ما حدث في ليبيا.
وينحي الاسد (46 عاما) باللائمة في العنف على عصابات مسلحة تدعمها قوى اجنبية في حين يقول المسؤولون السوريون ان 700 من قوات الشرطة والجيش قتلوا بالاضافة الى عدد مماثل من "المتمردين".
ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثا أي تدخل خارجي "يمس السيادة الوطنية" لسوريا لكنه قال ان المجتمع الدولي عليه التزام انساني بحماية الشعب السوري.
وقال البيان "يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم."
وقال المجلس الوطني ان الانتفاضة لا بد وان تبقى سلمية ولكن الهجمات العسكرية ضد العديد من البلدات والقرى والتعذيب والاعتقالات الجماعية تدفع سوريا الى "حافة حرب اهلية وتدعو الى التدخل الخارجي."
وقال ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة اعلان دمشق -التجمع الرئيسي لشخصيات المعارضة- ونشطاء المجلس الاعلى للثورة انضموا الى المجلس الوطني.
ويمثل اجتماع اسطنبول اظهارا للوحدة من جانب المعارضة السورية التي لم تظهر تماسكا يذكر في ستة اشهر من الاحتجاجات السلمية في الاغلب ضد حكم اسرة الاسد الممتد منذ 41 عاما.
وقال دبلوماسي في دمشق "حقيقة ان الاسلاميين وشخصيات علمانية ونشطاء على الارض اصبحوا الان مجلسا واحدا فهو امر مهم."
وأضاف "ولكن ما زال يتعين عليهم ان يثبتوا براعتهم السياسية ويتمكنوا من شغل اي فراغ سياسي. يحتاجون الى خطة عمل مفصلة تتجاوز المباديء العامة المطالبة بتحقيق الديمقراطية في سوريا."
ووصفت السلطات ايضا المعارضة التي يتم تنظيمها خارج سوريا بانها مؤامرة اجنبية لزرع الفتنة الطائفية.
وقرأ اعلان اسطنبول برهان غليون استاذ السياسة المقيم في فرنسا. وكان محاطا باسلاميين بينهم محمد رياض الشقفة المراقب العام للاخوان المسلمين وساسة مسيحيون وأكراد وسمير نشار العضو بمجموعة اعلان دمشق.
ومن بين اولئك الممثلين في اعلان دمشق البرلماني السابق رياض سيف الذي ينظر اليه على انه قد يلعب دورا قياديا في حالة سقوط نظام الاسد ورياض الترك المعارض السوري البارز.
وتعلن فرنسا بالفعل تأييدها للمجلس الوطني لكن المجلس لم يحظ بعد بدعم الولايات المتحدة أو تركيا التي اغضبها ما وصفته بالقتل الوحشي للمدنيين في سوريا.
ويعتمد الاسد على روسيا والصين اللتين لهما امتيازات نفطية كبيرة في سوريا لاعاقة مقترحات غربية في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على دمشق.
وعمل الاعضاء الاوروبيون في مجلس الامن الدولي خلال الايام الاخيرة على اقناع روسيا بقبول مشروع قرار مخفف بشأن سوريا يهدد باستخدام "اجراءات موجهة" ضد دمشق اذا لم توقف قمعها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية دون التهديد صراحة بفرض عقوبات من الامم المتحدة.
ويقول مبعوثون اوروبيون انهم يأملون ان يصوت المجلس على مشروع القرار الخاص بسوريا يوم الثلاثاء.