اعلن مصدر رسمي ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين حكمت الخميس بالاعدام على ناشط شيعي ادين بقتل شرطي خلال الاحتجاجات في المملكة وبالسجن المؤبد على آخر في القضية نفسها، كما اصدرت احكاما بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية. ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله ان المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالاجماع بالاعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل". وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها. وادين الناشطان بقتل الشرطي احمد احمد المريسي "عمدا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الاصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة". كما ادين الناشطان ب"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام". واصدرت المحكمة احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا ادينوا "باحتلال" مركز السلمانية الطبي في المنام حسبا افادت الوكالة. ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله ان المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة اشخاص. والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي طالبت بالتغيير في المملكة. وادين المتهمون ب"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع اقسامه واداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح (كلاشينكوف) واسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والإستيلاء على معدات طبية". كما ادينوا "بالامتناع دون عذر عن اغاثة مرضى ومصابين". وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددا من النساء. وكانت قضية هؤلاء اثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية. واكد النائب العام العسكري ان للمحكومين الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما اشار المدعي العام الى ان جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الانسان ومندوبون من وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين. وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية ايد في شهر ايار/مايو الماضي حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية. وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء الاحتجاجات. وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين. وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة ناشطين في الاعتقال.