الفخراني: عز الدخيلة والنيل لحليج الأقطان ضمن القضايا المرفوعة ضد الخصخة

القاهرة - يستعد القضاء الإداري يوم 8 أكتوبر القادم للفصل في قضية أقامها حمدي الفخراني ضد فساد عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي دفع فيها المستثمر 6.5 مليون جنيه ثمنا لشراء الشركة التي يقدر ثمنها ب400 مليون جنيه.
يقول حمدي الفخراني صاحب القضايا المرفوعة ضد الشركات المخصخصة: إن هناك قائمة طويلة من الشركات جار رفع دعاوي بشأنها تضم حديد الدخيلة (IRAX)وبني سويف للأسمنت والنيل لحليج الأقطان (NCGC) وأسمنت أسيوط وبنك الإسكندرية وغيرها..
قال في تصريحات ل"الجمهورية": إن المعلومات المستقاة من مركز معلومات مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من العام الماضي تشير إلي استثمارات الأجانب في مصر في حدود 6 مليارات دولار منها 4.2 مليار دولار في قطاع البترول. ووفقاً للتصريحات الواردة علي لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قال: إن أي مستثمر يحضر لمصر علشان يخربها مش عايزينه.
قال: إن مصر ترحب بأي مستثمر جاء يبني مصنع حديد مش يشتري مصنع شغال.
وأوضح أن الحقوق المصرية أعلنت عام 1993 أن أصول القطاع العام في حدود 1.2 تريليون جنيه.. وفي عام 2002 فإن عدد الشركات التي تم بيعها بلغت 202 شركة بسعر 17 مليار جنيه أي أقل من 1% من القيمة التقديرية.
قال: إن المستثمر الهندي في شبين الكوم أوقف العمل في الشركة ونفس الشيء ينطبق علي طنطا للكتاب.. مشيراً إلي ان الخصخصة تمت علشان الشركات تنهض وتعمل مش تتوقف.
وأوضح أن مجموعة ساويرس عندما اشترت المراجل البخارية كان يهدف لعمل منتجعات سياحية علي أراضي الشركة علي النيل في منيل شيحة.
وأيضاً فإن شركة عمرأفندي التي تم بيعها 490 مليون جنيه بعد 3 شهور من اتمام الصفقة.. قام المستثمر ببيع 5% من حصته لمؤسسة التمويل الدولية ب 240 مليون جنيه.. أي أن قيمة الشركة يتجاوز ال4 مليارات جنيه.
قال: إن عبداللاه الكعكي لم يحضر ريالاً واحداً من السعودية حيث دفع دفعة مقدمة 33 مليون جنيه لشراء الشركة بقرض بضمان شركة الوادي للحاصلات الزراعية التي تساهم فيها الدول ب25% وباقي ثمن الشركة ال50 مليون جنيه بقرض من البنوك التجارية.
قال: إن المستثمر حسين سيجواي صاحب شركة داماك باع الشقق ل700 مليون جنيه ونصب علي البنوك في 750 مليون جنيه وتحول إلي الاستثمار في بناء أبراج في قطر.
أضاف ان اللجوء إلي التحكيم الدولي هو فزاعة كبري للضغط علي الحكومة حتي يتم ترك المجرم يمرح في إجرامه.
قال: إن اتفاقية مكافحة الفساد في 11 فبراير 1972 والتي وقعت عليها مصر في عام 1980 تحظر علي أي عقد التمتع بالحماية الدولية وهو ناتج عن فساد.
أشار إلي ان احدي الشركات الكندية - الأمريكية التي قامت بتقديم رشاوي للمسئولين في كينيا وجنوب افريقيا تم فسخ عقدها.. قال: إن وجيه سياج صاحب منتجع شرم الشيخ اللبناني الجنسية حصل علي حكم التحكيم الدولي لأنه تم نزع ملكية أرضه لإعطائها إلي حسين سالم.. مع ملاحظة أن الحكومة السابقة سارعت في دفع التعويض للمستثمر.
أضاف انه من شروط التحكيم الدولي أن تقوم كل من الجهتين المتخاصمتين بالتوقيع علي طلب التحكيم الدولي.
قال -رداً علي سؤال حول امكانية عودة العمال الذين خرجوا إلي المعاش رغم خروجهم طواعية- إن العمال طلبوا رد ما حصلوا عليه وعودتهم إلي وظائفهم السابقة في الشركات.
أضاف ان الشركات التي ادعوا انها خاسرة قد تم تخسيرها ليتم بيعها أراضي من قبل المستثمرين.