رئيس القابضة للتشييد: الحياة تعود إلي "عمرأفندي" بافتتاح 7 فروع قريباً

أعلن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد انه تم استلام نحو 50 فرعا من فروع شركة عمرأفندي من إجمالي 82 فرعا تضمها الشركة في مختلف المحافظات.
قال: إن الشركة عرضت مؤخراً بعض الفروع لنظام المشاركة مع العملاء ليقوم العملاء بعرض بضاعتهم داخل هذه الفروع مقابل حصة من الأرباح يتم الاتفاق عليها.
أوضح رئيس القابضة للتشييد ان هذا الإجراء يستهدف جريان بعض الدماء في عروق شركة عمرأفندي بدلاً من استمرار الوضع علي ما هو عليه.
قال: إن الشركة القابضة تقوم حالياً بمتابعة تجهيز 7 فروع أخري للشركة تمهيداً للافتتاح بشكل جيد للجمهور.
أوضح ان شركة عمرأفندي لن تدخر جهداً بعودة جميع الفروع للتشغيل في أقرب وقت..ألمح أن ضيق ذات اليد ونقص التمويل وراء عدم الإسراع في تجهيز الفروع..أضاف عادل الموزي المفوّض علي قطاع الأعمال بنقل تبعية شركة عمرأفندي إلي شركة قابضة أخري بعد انتهاء ملفات القضايا المرفوعة أمام القضاء.
قال: إن هناك عشرات القضايا المرفوعة ضد عمرأفندي أمام القضاء منها من البنوك وعملاء وعمال داخل الشركة وهناك فريق متخصص من المحامين تم تفرغهم لهذه القضايا.. ألمح أن الشركة القابضة تواجه ظروفاً قاسية متمثلة في نقص التمويل وأنه تم مخاطبة الحكومة ممثلة في الدكتور عصام شرف رئيس الوزراءالسابق. والدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ لتوفير الأموال المتأخرة لدي الحكومة.
ألمح انه وصل الحال إلي أن عدد من شركات المقاولات تقوم الآن بتدبير مرتبات العاملين من خزانة الشركة القابضة.
قال: إن شركات المقاولات لها 3.6 مليار جنيه مستحقة السداد حاليا لدي الحكومة بخلاف 1.5 مليار جنيه تأمينات مطلوب سدادها للعمال.
أشار إلي أن شركات المقاولات سبق لها أن خرجت من دوامة الخسائر وقامت بسداد الديون المستحقة عليها.. ولكن هذه الشركات عادت مرة أخري لتدخل هذه الدوامة من جديد بسبب تردي حالة الاقتصاد وتوقف الاستثمارات.
ورداً علي سؤال حول موقف المستثمر السعودي جميل القنبيط يقول انه قدم طعنا أمام الإدارية العليا ولم يفصل فيه حتي الآن.. قال: إن الشركة القابضة صرفت ما يقرب من 30 مليون جنيه علي شركة عمرأفندي حتي اليوم.. مشيراً إلي أن عمال الشركة يصرفون نحو 3 ملايين جنيه شهرياً مرتبات.
أوضح أن التأخير في استلام باقي فروع عمرأفندي يرجع إلي انشغال القضاة بالانتخابات في مجلسي الشعب والشوري.
قال إنه جار استلام الشركة العربية لحليج الأقطان والتي صدر لها حكم قضائي من الإدارية ببطلان عقد البيع.. أما بالنسبة لشركة النيل لحليج الأقطان التي تم طرح أسهمها في البورصة فهي مشكلة كبيرة.
أوضح أن غالبية هذه الشركات كانت تابعة للشركة القابضة للقطن والتنمية الزراعية.. وقد ورثت الشركة القابضة للتشييد هذا الملف بحكم اندماج هذه الشركات في القابضة للتشييد.
المصدر الجمهورية