خبراء متفائلون بمستقبل الاستثمار "الجاد"حمدي الفخراني: لا يجب استخدام فزاعة التحكيم الدولي كوسيلة للتفريط في حقوقنا

جاء تهديد بعض رجال الأعمال والمستثمرين باللجوء إلي التحكيم الدولي بعد اصدار دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أحكاما تعد تاريخية ببطلان خصخصة وبيع ثلاث شركات كبري وهي النصر لصناعة المراكب البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.. ليوجد حالة من الجدل وسط مجتمع رجال الأعمال بعد أن ظهرت بعض الأصوات التي تؤكد التأثير السلبي لهذه الأحكام علي مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة، والسبب الصورة الذهنية السيئة التي يتم تصديرها للخارج والتي تفيد بأن الحكومة المصرية تعمل ضد مصلحة الاستثمار مبررين وجهة نظرهم بأن المستثمر الذي أقدم علي شراء هذه الشركات وغيرها من المصانع والأراضي التابعة للدولة لا يجب أن يتحمل فاتورة فساد المسئولين والذين قاموا بالتفريط في ثروات مصر بأبخس الأثمان.
الخبراء من جانبهم رفضوا هذه النظرة التشاؤمية متوقعين زيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة القادمة خاصة من جانب المستثمرين الجادين والذين دائما يقومون بالبحث عن الدول المستقرة ديمقراطيا وليس المستقرة استبداديا. كما أن العالم بأكمله يعلم أن ثورة يناير ستنقل مصر إلي ما هو أفضل وبالتالي أي حديث في هذا الاتجاه مردود عليه خاصة وأنه في أسوأ الظروف إذا ما قامت المحاكم الدولية باصدار حكمها بفرض تعويض علي الحكومة المصرية فالتوجه سيكون تحميل قيمة هذا التعويض للمتسبب الرئيسي في هذا الخطأ وليس تحميله للمواطن المصري عن طريق الخزانة العامة كما كان يحدث في السابق، مطالبين في نفس الوقت الحكومة المصرية بضرورة أن يكون لها دور أكثر ايجابية لاحتواء هذا الملف عن طريق نقل الصورة الصحيحة لوسائل الإعلام العالمية والمحلية والتي تفيد بأن فسخ العقود لن يكون سوي للمستثمر غير الجاد والذي سعي فقط إلي التربح علي حساب الوطن والشعب المصري.
بداية يوضح حمدي الفخراني المحامي وصاحب دعوي ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان أن فزاعة التحكيم الدولي استخدمها النظام السابق حتي يفلت السارق بسرقته وبالتالي لا يجب استخدامها كوسيلة للتفريط في حقوقنا والبداية كانت مع رجل الأعمال وجيه سياج والذي قام بإنشاء منتجع سياحي في شرم الشيخ إلا أن الحكومة المصرية وقتها وبناء علي رغبة من رجال الأعمال حسين سالم في الحصول علي هذا المنتجع قامت بفسخ التعاقد ووقتها لجأ سياج للتحكيم الدولي وحصل علي تعويض والذي عقب عليه دكتور أحمد كمال أبو المجد محامي الجانب المصري في القضية بقوله لاحظت تسرع الحكومة في الحصول علي حكم ضدها وتسرع آخر لدفع التعويض المطلوب وذلك حتي يتم اشهار هذه "الفزاعة" في وجه أصحاب القرار حتي يخافوا، مؤكدا أن اتفاقية أكسيد والتي تم توقيعها في واشنطن في 11 فبراير 1972 بهدف مكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر في 7 يونيو 1980 وأصبح جزء من قوانينها يحذر علي أي عقد التمتع بالحماية الدولية إذا كان ناتجا عن فساد أو متحصلا منه ولا يتم اللجوء إلي هذه المحكمة الدولية إلا بضوابط أهمها موافقة الطرفين كتابة علي الذهاب للمحكمة الدولية، مضيفا وفي أسوأ الظروف إذا ما قام المستثمر باللجوء للتحكيم الدولي وحكم له بغرامة فوقتها يمكن أن تحصل الحكومة المصرية منه علي ضعف هذه الغرامة في شكل ضرائب أو رسوم متأخرة كما حدث مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في الجزائر خاصة وأن جميع الشركات في مصر والتي حصل عليها المستثمرون من الحكومة قد قاموا بتخريبها.
الاستثمار الحقيقي
وينوه الفخراني إلي أن الاستثمار الحقيقي هو أن يقوم المستثمر بإنشاء مصنع يجلب له المعدات ويقوم بتشغيل عدد كبير من العمال وليس شراء مصنع جاهز وعلي سبيل المثال شركة طنطا للكتان والتي اشتراها رجل الأعمال السعودي عبدالإله الكحكي والذي لم يقم بدفع ريال واحد في هذه الشركة من ماله الخاص حيث قام في البداية بدفع المقدم وقيمته 33 مليون جنيه عن طريق قرض حصل عليه من البنوك المصرية وباقي ثمن الصفقة 50 مليون جنيه تم تقسيطهما علي دفعات سنوية وتم سدادها عن طريق قرض آخر قام بالحصول عليه بضمان الشركة نفسها متسائلا أي استثمار هذا..؟!
وعلي نفس النهج كما يقول الفخراني تأتي أيضا شركة داماك وصاحبها رجل الأعمال الاماراتي حسين كدواني والذي قام بشراء مساحة كبيرة من الأرض من الحكومة المصرية سعر المتر 30 جنيها فقط حيث حصل علي قرض من البنوك المصرية بضمان الأرض بقيمة 750 مليون جنيه وقام بعمل بعض الماكيتات وبعض الإعلانات في