شركة عمر افندي تعود للدولة المصرية بعد سنوات من صفقة خصخصة مثيرة للجدل

اعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد ان الغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بمةجبها مليكتها عام 2006 الى مستثمر سعودي.
وقال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير (شركة حكومية)، بإدارة شركة عمر أفندي للصحفيين ان شركته "وضعت يدها على كل فروع شركة عمر افندي" وأنه "تقدم بطلب لعلي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام المصري لضخ 100 مليون جنيه ( 16,8 مليون دولار) لإعادة تشغيل الشركة".
واصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا في مطلع ايار/مايو الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.
وكانت الحكومة المصرية باعت الشركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 86,6 مليون دولار، في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر. ويبلغ عدد فروع عمر أفندي 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.
وقال حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي ان "استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر افندي خالية من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملتنا من اجل استعادة شركات القطاع العام التى تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان."