«عمر أفندي» تعود للدولة المصرية بعد سنوات من صفقة خصخصة مثيرة للجدل

أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء، أنها وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد أن ألغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها عام 2006 إلى مستثمر سعودي.

وقال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإدارة شركة «عمر أفندي» للصحفيين إن شركته: "وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي..وأنه تقدم بطلب ل على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام المصري لضخ 100 مليون جنيه ( 16,8 مليون دولار) لإعادة تشغيل الشركة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا في مطلع مايو/أيار الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة «عمر أفندى» إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.

وكانت الحكومة المصرية باعت الشركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 86,6 مليون دولار، في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر.

ويبلغ عدد فروع «عمر أفندي» 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.

وقال حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد بيع «عمر أفندي» ان "استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر أفندي خالية من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملتنا من اجل استعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان"