المانحون يقررون بشأن قرض انقاذ اليونان

يصل مسؤولون من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى اثينا لمراجعة مدى تقدم اليونان في خطوات خفض العجز في ميزانيتها.
واستنادا الى نتيجة المراجعة سيقرر المانحون الافراج عن الدفعة التالية من قرض الانقاذ المالي الذي تحتاجه اليونان بشدة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امتدح الجهود الخارقة لبلاده لخفض عجز الميزانية.
وتاتي عملية المراجعة تلك وسط انباء عن انقسام بين الدول الاعضاء في منطقة اليورو حول تقديم مزيد من الدعم لليونان.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤولين اوروبيين كبار ان عددا من دول اليورو ال17 يرغب في ان يتحمل المستثمرون من القطاع الخاص قدرا اكبر من تبعات اعادة هيكلة ديون اليونان.
ودول اليورو في طور التصديق على المقترحات التي طرحت في يوليو/تموز ومن بينها ان يشطب المقرضون من القطاع الخاص 20 في المئة من ديونهم المستحقة على اليونان.
وتتضمن المقترحات ايضا تعزيز صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو.
ومن المقرر ان يجري التصويت على الخطة في المانيا الخميس.
وسيقرر مسؤولو المفوضية والبنك الاوروبي وصندوق النقد ما اذا كان سيتم توفير دفعة بقيمة 8 مليار يورو من قرض الانقاذ بقيمة 110 مليار يورو الذي اتفق عليه الصيف الماضي.
ومن المتوقع ان تبدأ المحادثات مع المسؤولين اليونانيين الخميس.
وازيلت عقبة اساسية امام تقديم قسط القرض الثلاثاء بموافقة البرلمان اليوناني على فرض ضريبة عقارية مثيرة للجدل اعلن عنها في وقت سابق من الشهر وتستهدف زيادة الموارد المالية للحكومة.
ويمكن ان يتعرض من لا يدفع تلك الضريبة الى احتمال قطع الكهرباء عن بيته.
وتلك الضريبة واحدة من مجموعة من الاجراءات التقشفية التي اعتمدتها اثينا ادت الى خفض عجز الميزانية بنسبة 5 في المئة عام 2010 ، كما قال باباندريو في كلمة له امام رجال الاعمال الالمان الثلاثاء.
واضاف ان اليونان ستلتزم بكل تعهداتها واعرب عن امله في ان يختفي العجز في الميزانية في عام 2012.
واشار الى انه من المهم ان تتلقى بلاده اشارات الدعم من شركائنا الاوروبيين .
ويحاول القادة الاوروبيون التوصل الى اتفاق على خطة شاملة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو مرة واحدة.
وكان قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في عطلة نهاية الاسبوع سبل احراز تقدم في هذا الشأن الا ان مسؤولي الاتحاد الاوروبي اكدوا انه لم يكن هناك اتفاق على خطة شاملة.
وذكرت التقارير الصحفية ان اجتماع مجموعة العشرين ناقش عدة اقتراحات من بينها شطب 50 في المئة من الدين الحكومي لليونان.
ومن الاقتراحات الاخرى دعم البنوك الاوروبية الكبرى التي يمكن ان تتاثر نتيجة تخلف دول عن سداد ديونها وزيادة الاموال المخصصة لصندوق انقاذ مالي لمنطقة اليورو.
الا ان وزير المالية الالماني ولفغانغ شوبل القى بظلال كثيفة من الشك على احتمال زيادة اموال صندوق الانقاذ الاوروبي.