مجلس الوزراء المصري يقر تعديلات على قانون مجلس الشعب

قال مجلس الوزراء المصري انه وافق يوم الاحد على تعديل قانون مجلس الشعب في وقت تضغط فيه أحزاب من أجل أوضاع تناسبها أكثر خلال الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مجلس الوزراء في بيان بصفحته على موقع فيسبوك انه وافق على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية المغلقة مقابل ثلث المقاعد بنظام الانتخاب الفردي.
وكان القانون يقضي قبل التعديل بانتخاب نصف الاعضاء بالقائمة الحزبية والنصف الاخر بالانتخاب الفردي.
وطالبت الاحزاب بانتخاب جميع الاعضاء بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة ان الانتخاب الفردي يضمن عودة بعض فلول الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم البلاد الى البرلمان.
ويتيح نظام القوائم الحزبية المغلقة حدا أدنى من التمثيل للاحزاب الاقل جماهيرية باعتبار أن أصوات جميع مرشحيه تتيح له تمثيلا بنسبة ما حصل عليه من الاصوات.
ويتوقع محللون أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة بخلاف الانتخابات التي أجريت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وبعد خلع مبارك قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد حل مجلسي الشعب والشورى.
وقال مجلس الوزراء انه قرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء ولم يوضح سبب التخفيض.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى سلطة التشريع قد أعاد قانون مجلس الشعب الى مجلس الوزراء لتعديله بعد اجتماع استمر ساعات الاسبوع الماضي بين نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وممثلي عشرات الاحزاب والجماعات والحركات السياسية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن جماعة تسمي نفسها تحالف ثوار مصر رفضها للتعديلات الجديدة. وقالت ان عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف قال "القوى الثورية والسياسية ترفض التعامل في الانتخابات القادمة بالنظام الفردي."
وأضاف أن بقاء النظام الفردي بأي نسبة يمكن أن يؤدي الى "مزيد من الاحتقان لدى ثوار مصر الحقيقيين ويدفعهم للموافقة على الاعتصام من جديد والدعوه له في جمعة 30 سبتمبر أيلول الجاري."
ويدعو نشطاء الى مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير يوم 30 سبتمبر باسم "جمعة استرداد الثورة."