بعد إعادة قانون الانتخابات لرئيس الوزراء: انتخابات مجلس الشعب علي ثلاث مراحل أولها آخر نوفمبر

أصدر مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف قانون الانتخابات البرلمانية حيث وافق المجلس علي تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1980 في شأن مجلس الشعب علي أن يتم تعديل المادة الأولي «فقرة أولي » بحيث يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي قرر إعادة قانون الانتخابات مرة أخري لإعادة دراسته، وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة.
وكانت أهم هذه التعديلات: رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلث مقاعد البرلمان بنظام الفردي، والثلثان بنظام القائمة النسبية، بدلاً من 50% للفردي، ومثلها للنسبية.
جاءت هذه الخطوة نتيجة لقاءات الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الأركان بعدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية، والتي كان آخرها يوم 18 سبتمبر الماضي.
وقد أكد المشير حسين طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوي السياسية، وليس له مصلحة في إجراء نظام انتخابي معين حيث إن هدفه الأول والأخير هو الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب.
وأضاف أن موقف القوات المسلحة واضح منذ اليوم الأول في الثورة.
ومن المتوقع أن يتم صدور قرار بفتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري بداية الأسبوع القادم، وسيكون الترشيح علي ثلاث مراحل أولها في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تعقبه المرحلة الثانية والتي ستكون بعدها بأسبوعين، ونفس الأمر بالنسبة للمرحلة الثالثة.