العاهل السعودي يقرر مشاركة المراة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية مستقبلا

اعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الاحد مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة.
وقال الملك في خطابه السنوي امام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية".
يشار الى ان مجلس الشورى مكون من 150 عضوا يعينهم الملك.
واضاف العاهل في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي "يحق للمراة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع.
يذكر ان مجلس الشورى اقر توصية مطلع حزيران/يونيو الماضي لاشراك المراة "وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري الخميس الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية اربع سنوات.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 اول انتخابات بلدية لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية، علما ان السلطات تعين النصف الاخر.
واكد الملك انه اتخذ قراره هذا "لاننا نرفض تهميش دور المراة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه".
واشار الى ان "للمراة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالراي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة ام المؤمنين ام سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا".
ولا تزال المراة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
لكن الملك لم يتطرق الى قيادة المراة للسيارة.
ومع ذلك، فقد اعتبر ان "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الاسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
وختم قائلا "من حقنا عليكم الراي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه ان يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات".
وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير، رغم بعض الاراء الفقهية المتشددة والمجتمع المحافظ بغالبيته.