القاهرة - بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقات مكثفة في 10 بلاغات ضد رجل الاعمال الشهير احمد بهجت تتهمه بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به. استمعت النيابة لأقوال المقدم احمد البحيري بهيئة الرقابة الادارية حول تحرياته التي كشفت عن عدد من المخالفات والجرائم.. حيث ثبت انه في الفترة من 1995 الي 1997 حصل احمد بهجت من الدولة علي مساحة 1950 فدانا.. وتم البيع بسعر خمسين جنيها للمتر لمساحة من الارض و10 جنيهات للمتر لباقي المساحة، وتم تقدير سعر كامل الارض في العقد بين رجل الاعمال ووزارة الاسكان بسعر 374 مليون جنيه، وقام بسداد 10 % فقط من ثمن الارض كمقدم للبيع ونص العقد علي منع بيع الارض او التصرف فيها بأي شكل قبل سداد كامل ثمنها. الا ان رجل الاعمال قام بعد ذلك بانشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الاراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي اساس ان سعر متر الارض لا يقل عن 500 جنيه.. ثم توجه للبنوك وحصل علي قروض منها علي اساس الاسعار الجديدة التي حددها بنفسه، وبعدها امتنع عن سداد ديون البنوك او ثمن الارض لتصل ديونه الي 2 مليار جنيه، وفي 27 مارس 2004 اصدر ابراهيم سليمان وزير الاسكان وقتها قرارا بفسخ عقد البيع لاحمد بهجمت وسحب الارض منه والحجز الاداري علي المنشآت التي تمت اقامتها بالمخالفة. وظل بهجت ممتنعا عن السداد حتي عام 2007 عندما قام احمد المغربي وزير الاسكان وقتها بالغاء قرار ابراهيم سليمان واعادة الارض لبهجت.. وكانت مديونية بهجت لوزارة الاسكان قد بلغت بالفوائد مبلغ مليار جنيه. وكان بهجت قد ضرب عرض الحائط بالعقد مع الوزارة وقام ببيع الارض دون اخطار البنوك المقترض منها او الوزارة، كما قام ببيع 15 فدانا لمدرسة الشويفات رغم انها ليست من ضمن الارض، وبعد ان اشترت المدرسة منه فوجئت بانه ليس مالكا للارض وانها تعرضت للنصب.. وتقدموا بطلب لوزارة الاسكان لشراء الارض منها بسعر 1500 جنيه للمتر، الا ان احمد بهجت استغل نفوذه وتم الغاء اتفاق البيع بين الوزارة والمدرسة واعادت الوزارة بيع الارض لبهجت بمبلغ 80 جنيها فقط للمتر عام 2008 رغم ان سعر الارض وقتها 1500 جنيه للمتر. وفي عام 2007 قام المغربي بالغاء مليار جنيه فوائد علي احمد بهجت واعادة الارض اليه وفي عام 2008 قام رجل الاعمال بالحصول علي قطعة ارض كبيرة من وزارة الاسكان بسعر 850 جنيها للمتر رغم ان الارض المجاورة تم بيعها بسعر 1600 جنيه للمتر.