القاهرة - تعكف شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى على استيفاء شروط اعادة القيد تمهيدا لاعادة طرحها فى البورصة مرة اخرى خلال شهرين . قال المهندس محمد الرباط رئيس مجلس ادارة الشركة العضو المنتدب ان المحمودية العامة للمقاولات استطاعت التوافق مع كل شروط القيد فى البورصة باستثناء شرط عدم قلة اسهم الشركة المتداولة عن 10% من اجمالى اسهمها . اوضح ان هيكل ملكية الشركة يتوزع بواقع 94.8% لصالح هيئة الاوقاف و1% يتبع المال العام وباقى النسبة تخص مستثمرين افراد من القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع شروط القيد فى البورصة . اضاف الرباط ان الشركة تفاضل حاليا بين طريقين لاستيفاء شروط اعادة القيد اولهما طرح نسبة من ملكية هيئة الاوقاف للشركة فى البورصة مشيرا فى هذا الصدد الى دراسة تعدها الهيئة حاليا بواسطة المركز الاستشارى لكلية التجارة بجامعة القاهرة احد المكاتب المالية المتخصصة لتحديد القيمة العادلة للسهم تمهيدا لطرح جزء من اسهم الشركة ورصد شهرين من الان لاتمام الدراسة واعادة القيد فى البورصة . يتمثل الطريق الثانى لاستيفاء الشروط فى زيادة راسمال الشركة ب 85 مليون جم ليصل الى 401.4 مليون جم خلال شهرين واشار الى ان الشركة ماضية فى قرار زيادة راس المال فى كل الاحوال . اضاف رئيس مجلس الادارة ان الشركة يمكن ان تسلك الطريقين معا وسيتم اتخاذ القرار فور الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للسهم . يذكر ان شركة المحمودية العامة للمقاولات تعمل بالسوق المصرية منذ 1946 وتم تاميمها فى حقبة الستينات ثم تم خصخصتها مرة اخرى 1998 وكانت محملة بالديون والتعثرات المالية ومقيدة بالبورصة قبل ان يتم شطبها عام 2010 وكانت الشركة قد رفعت راس المال فى يونيو من العام الماضى من 10 ملايين الى 316.4 مليون جم وبلغ راس المال المرخص به مليار جم .