لجنة القيد تطالب اليكو ببعض المستندات تمهيدآ لقيدها

طالبت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة شركة الاستثمار العقاري العربي – اليكو بإستيفاء المستندات الاساسية اللازمة لقيد اسهمها .
تتمثل فى محضر الجمعية العامة العادية التى صدقت علي القوائم المالية فى 31 ديسمبر2010 معتمدة من الجهات الرسمية المختصة , نسخة من صحف الشركات المنشور بها زيادات رأس المال المصدر من 44 مليون جنيه الى 61.6 مليون جنيه ، و من 61.6 مليون جنيه الى 246.4 مليون جنيه .
اضافة الى قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم الى 1 جنيه ، وقرار تعديل المادة (39) من النظام الاساسي للشركة ، وقرار تعديل رأس المال المرخص به الى 616 مليون جنيه , محضر اجتماع مجلس الإدارة معتمدا من الجهة الادارية المختصة و المتضمن الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها, شهادة حديثة معتمدة من مراقب حسابات الشركة ، موضحا بها رأس المال المطلوب قيده وكيفية وطريقة تمويل سداد كل زيادة في راس مال الشركة .
تقديم الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة راس المال من 44 مليون جنيه الى 61.6 مليون جنيه ، وكذا الموافقة النهائية على زيادة رأس المال من 61.6 مليون جنيه الى 246.4 مليون جنيه , بالاضافة إلى تقديم بيان معتمد من مراقب حسابات الشركة يوضح الشركات التابعة والشقيقة و راس مال كل منها والشكل القانونى لها ونسبة مساهمة الشركة محل القيد بها والمحل القانونى لكل منها .
كان محمد عبد السلام رئيس البورصة اشار فى تصريحات خاصة ل "اموال الغد " ان الأحد المقبل موعدا نهائيا لعودة سهم اليكو داخل المقصورة مرة أخري .
أضاف أنه سيتم إعادة النظر في توفيق أوضاع الشركات المشطوبة خلال فترة تولي ماجد شوقي لرئاسه البورصة والبالغ عددهم 8 شركات وذلك عقب الاجتماع المقرر خلال الفترة المقبلة مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات لبحث المعوقات التي تمنع استيفاء شروط وقواعد القيد والشطب.