10.2 مليارات دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في النصف الأول من 2011

دبي - ذكر خبراء واقتصاديون أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الملكية الخاصة في المنطقة هو نقص توفر القروض الاستثمارية. مشيرين إلى أن أحدث التقارير تظهر أن حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 وصل إلى 10.2 مليارات دولار، مسجلاً انخفاضا نسبته 24% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي وصل حجم الصفقات مع نهايته إلى 13.34 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركتهم أمس في اليوم الثاني لمنتدى قمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لاستثمارات الملكية الخاصة في دبي، الذي حضرته قيادات من قطاع الملكية الخاصة في المنطقة.
وأوضح الحضور أن انعقاد هذه القمة يشكل منصة مهمة للقاء والتشاور بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. واتفق الحضور، خلال احدى الندوات التي عقدت على هامش القمة للوقوف على أهم مميزات وتحديات قطاع الملكية الخاصة في المرحلة القادمة في المنطقة، على أن القطاع لايزال في طور النمو. مشيرين إلى أن نسبة الاختراق لاتزال منخفضة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، ووجود فجوة كبيرة في سوق التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشهد السوق انكماشاً في الإقراض المصرفي، ما يدفع المقترضين إلى البحث عن حلول بديلة جديدة لتمويل خطط نموهم.
الاستثمار في قطاعات محمية
وذكر كريم الصلح الرئيس التنفيذي في شركة غلف كابيتال أن الشركة تسعى للاستثمار في قطاعات محمية كالكهرباء والمياه في الفترة القادمة، وأن أحداث ما يسمى بالربيع العربي أثرت بعض الشيء على مستويات الثقة الاستثمارية في المنطقة خلال الأشهر الستة السابقة في أوساط المستثمرين العالميين من آسيا وأوروبا وأميركا، ما يرفع من مستوى المخاطرة ويؤدي إلى رفع نسب العوائد المطلوبة على الاستثمار.
ولذلك تقوم الشركة في هذه المرحلة بتعديل معايير معادلة المخاطر والعوائد والقيم المقدرة. وأكد الصلح على أن الإمارات هي أهم مركز للملكية الخاصة في المنطقة لتنوع قطاعاتها الاقتصادية وما تتمتع به من بيئة استثمارية رائدة، علاوة على انفتاح الشركات في الدولة على الاستثمار وتواجد كبرى الشركات في الدولة وتنوع القطاعات الاقتصادية.
ثلاثة تحديات راهنة
ومن جانبه حدد أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم للمشاريع، ثلاثة تحديات راهنة في قطاع الملكية الخاصة، هي نقص التمويل والقدرة على الوصول إلى سوق الدين، بالإضافة إلى أن 40% من الشركات الكبرى في المنطقة هي شركات عائلية، وكذلك قوة المنافسة من قبل الشركات العالمية.
وأشار اسماعيل إلى أن التحول إلى النوعية في إدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود الضغوط المالية هما من أهم العوامل المؤثرة في قطاع الملكية الخاصة خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن السعي الحثيث من قبل شركات الاستثمار الخاص إلى الحصول على مديرين نوعيين والاستثمار في أسواق نوعية سيكون هاماً في دعم هذا القطاع بالتمويل اللازم، وفتح الأبواب أمام المزيد من الفرص، خصوصاً مع توفر البيئة المناسبة وفرص النمو ودخول صناعات جديدة إلى الأسواق في ظل الدعم الحكومي القوي للاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في المنطقة.
وذكر تقرير حديث صدر عن شركة فان دايك للدراسات المالية أن قيمة الصفقات في الشرق الأوسط تمكنت من التماسك على الرغم من الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض دول المنطقة، حيث بلغ حجم التعاملات في القطاع في شركات شرق أوسطية 222 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت حصة الإمارات فيها 3.5 مليارات دولار. وكانت صفقات الاستثمار في الملكية الخاصة الأقل .