مشروعات البنية التحتية والزراعة تنتظرها.."الملكية الخاصة" حكاية بيزنس ضخم.. يواجه عقبات كثيرة

بالرغم من أن صناعة الاستثمار في الملكية الخاصة قادت نموا كبيرا في دول العالم خلال السنوات السابقة وواكبتها زيادة مطردة في الشرق الأوسط ومصر ورغم أن السوق المصري يلعب به شركتان كبريان هما القعلة للاستثمارات المالية وابراج كابيتال فإن هناك بعض الشركات الصغيرة التي تعمل علي استحياء في ضوء إمكانيات محددة، إلا أن الخبراء ينظرون إلي القطاع بأنه بإمكانه أن يقدم الكثير فدوره مازال محدوداً شريطة وجود خارطة طريق تتضمن التغلب علي 12 تحديا وضعها الخبراء يتقدمها تفعيل الحوكمة وزيادة الإنفاق علي البحث العلمي وإدراجه كعلم يدرس ويخرج كوادر للسوق الذي يعاني عجزاً في هذا القطاع وقال الخبراء إنه ومن خلال التغلب علي هذه المعوقات ستولد مزيد من الشركات في السوق وقد تلعب دورا مهما في المشاركة في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البني التحتية .
يذكر أن حركة الاستثمار في الملكية الخاصة قد نمت خلال العقد المنصرم بوتيرة متسارعة حتي وصل عدد الصناديق في المنطقة إلي 150 صندوقاً حتي الآن، وبمسح أكثر تركيزا علي المنطقة يتضح أن صناديق الملكية الخاصة العاملة في المنطقة تفضل عدم حصر عملياتها في أسواقها المحلية، بل تفضل استهداف الأسواق الإقليمية في مختلف الدول، علما بأن مصر تعد مركزا اقليميا لقطاع الملكية الخاصة وتشكل ما نسبته 40% من حجم السوق الإقليمية في هذا القطاع. ومن جانب آخر، بدأت الأسواق، كل منها علي حدة، في التبلور من ناحية الحجم والتطور باتجاه النضوج خارج مصر، وباتت شركات الملكية الخاصة بغربلة أسواقها جغرافيا وانتقاء الأفضل منها، إذ تتميز السعودية بتعداد سكاني كبير خاصة من شريحة الشباب، كما أنها تتمتع بنمو اقتصادي وتشهد جهودا حكومية مكرسة لتحقيق تنويع اقتصادي أوسع مما يسهم في تعزيز مكانة السعودية كسوق مهمة في قطاع الملكية الخاصة.
وقد شهدت حركة استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط انخفاضا في عام 2009، حيث جمع مديرو الصناديق الاستثمارية 1.06 مليار دولار أمريكي فقط مقارنة مع الأرقام القياسية التي شهدها العام 2008 التي بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا للتقرير الرابع "استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط" الذي يصدر سنويا عن الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء بالتعاون بين كل من "كيه بي إم جي" و"زاوية". كما تراجعت استثمارات الملكية الخاصة إلي 561 مليون دولار في 2009 من 2.72 مليار دولار في عام 2008 فقد تأثرت استثمارات الملكية الخاصة علي الصعيدين الإقليمي والدولي بالبيئة الاستثمارية كنتيجة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي ألقت بظلالها علي قطاع الأستثمار خلال العام الماضي.
وفي إشارة واضحة إلي انتعاش القطاع وعودة المستثمرين في عام 2010، فقد جمع مديرو صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط 1.25 مليار دولار في الربع الأول من العام 2010 في ضوء المتاح من البيانات، و هو ما يزيد ب18% علي مجموع ما تم جمعه خلال العام 2009 وأشار التقرير إلي أن صناديق الملكية الخاصة في المنطقة لاتزال تتمتع بأموال كبيرة للاستثمار، و يقدر أنه لدي الصناديق الاستثمارية الخاصة ما بين 9 و 10 مليارات دولار أمريكي غير مستثمرة رغم أنه من المرجح أن تعفي بعض هذه الصناديق المستثمرين فيها من إلتزاماتهم المستقبلية.
توقعات قادمة
وكان التركيز والتخصص في بعض المجالات هو السمة الابرز في صناعة الملكية الخاصة خلال الفترة الماضية في شمال إفريقيا والشرق الاوسط ويتوقع ان تتحول إلي مزيد من التخصص خلال الفترة المقبلة حيث يتركز الحراك الاستثماري في مجالات رئيسية بما فيها القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، إلي جانب مشروعات البني التحتية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية، بما فيه الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، الأكثر توفيرا للفرص الاستثمارية علي الأمد القريب بما يشكل 25 % من الفرص المستقبلية نظرا للوتيرة المتسارعة والحجم الكبير لخطط الاستثمار في هذا القطاع بهدف تلبية الطلب المتزايد.