فرنسا: اتهام شيراك ودوفيلبان بتلقي 20 مليون دولار من قادة أفارقة

قال المحامي الفرنسي اللبناني الأصل روبير برجي إن الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، ورئيس وزرائه، دومينيك دوفيلبان، تلقيا مبالغ مالية بلغت قيمتها 20 مليون دولار أمريكي أُرسلت إليهما في حقائب من قبل قادة وزعماء أفارقة بين عامي 1995 و2005.
ففي مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمونش الفرنسية في عددها الصادر الأحد الماضي، قال برجي إنه شخصيا سلَّم شيراك بعض حقائب الأموال تلك، والتي استُخدمت بشكل جزئي لتمويل الحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق.
وأضاف: بوساطتي دفع خمسة زعماء أفارقة، وهم عبدا لله واد، رئيس السنغال، وبليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو، ولوران غباغبو، الرئيس السابق لساحل العاج، ودنيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، وعمر بونغو، رئيس الغابون، حوالي 10 ملايين دولار للحملة الانتخابية لعام 2002 .
ورغم قرار شيراك ودوفيلبان رفع دعوى قضائية ضد برجي، إلا أنَّ الأخير أصرَّ على أقواله، إذ قال في مقابلة مع صحيفة لوبارزيان في عددها الصادر الاثنين: أصرُّ على كل ما قلته في شأن هذه القضية. لقد تفاجأت بموقف شيراك. فبينما كان يشكو من ضعف الذاكرة في قضية الوظائف الوهمية ببلدية باريس، ها هو يسترجع فجأة ذاكرته ويرفع دعوى قضائية ضدِّي.
وأضاف: لكن هذا لا يهمني لسبب واحد، وهو أنني قلت الحقيقة، وأنا مستعد أن أقف أمام أي قاضٍ يريد الاستماع إلى تصريحاتي، فمثل هذه الممارسات توقفت بعد 2005، لأن الرئيس ساركوزي كان ضدَّها.
من جانبه، عبَّر دوفيلبان عن استيائه من تصريحات برجي ووصفها ب الكلام الفارغ .
وقال دوفيلبان في تصريحات للقناة الفرنسية الثانية: مثل جاك شيراك، سأرفع دعوى قضائية ضد المحامي برجي.
وتساءل عن سرِّ التوقيت الذي تم اختياره لنشر مثل هذه الأخبار، فهي تأتي قبل أيام فقط من بدء المداولات في قضية محاكمة شيراك بشأن الوظائف الوهمية في بلدية باريس، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في العام2012.
وقال دوفيليبان، والمتوقَّع أن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن مثل هذه القضايا لن تمنعني من لعب دور سياسي هامافي الأشهر المقبلة .
وكان دوفيلبان قد اتُّهم في قضية أخرى، وهي قضية كليرستريم، بالتواطؤ لتشويه سمعة ساركوزي قبل انتخابه رئيسا لفرنسا .
لكن القضاء الفرنسي برَّأه في شهر مايو/أيار الماضي قبل أن تعود النيابة العامة لتطرح القضية مجدَّدا أمام القضاء.
وكانت جلسة محاكمة شيراك قد افتُتحت في باريس يوم الاثنين الماضي، وذلك في غياب الرئيس الفرنسي السابق، البالغ من العمر 78 عاما، والذي يواجه اتهامات بالحصول على أموال بشكل غير قانوني إبَّان فترة خدمته كعمدة لمدينة باريس.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس فرنسي منذ إدانة المارشال بيتين بتهمة الخيانة في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكانت جلسة المحاكمة قد أُجِّلت في مارس/آذار عقب دفع احد المتهمين الآخرين في القضية بدعوى ان بعض التهم تتعارض مع الدستور.
ويواجه شيراك تهمتي دفع أموال إلى أعضاء في حملته الانتخابية في الحزب الجمهوري من خلال وظائف في بلدية باريس كانت مختلقة وغير موجودة أصلا.
وتقول التهمة الأولى إن شيراك اختلس اموالا عامة وخان الأمانة عندما اختلق 21 وظيفة وهمية .
أمَّا التهمة الثانية، فتتعلق بتحقيق منفصل حول سبع وظائف وهمية أخرى في إحدى ضواحي باريس.
وعلى الرغم من انتشار الاشاعات حول تلك التهم منذ زمن طويل، كان شيراك تحت الحصانة لكونه رئيسا، وظل كذلك حتى عام 2007.
لكن بعد 11 عاما من الجدل القانوني، انتهى الأمر إلى تقديمه، مع تسعة متهمين آخرين، الى القضاء الفرنسي.