ميزانية تقشفية في اسبانيا وايطاليا واحتجاجات شعبية

اقرت ايطاليا واسبانيا اجراءات تقشفية جديدة ضمن جهود السيطرة على مشكلة الديون.
ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان الايطالي على خطة تقشف تهدف الى خفض عجز الميزانية بنحو 54 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
بينما وافق مجلس الشيوخ الاسباني على قاعدة ذهبية في الدستور للابقاء على عجز الميزانية في المستقبل ضمن حدود صارمة.
كذلك عززت اليونان خطط التقشف الخاصة بها يوم الاربعاء.
وصوت مجلس الشيوخ الايطالي بالموافقة على الخطة باغلبية 165 مقابل 141 وامتناع 3 عن التصويت، بعد طرحها للتوصيت بالثقة لضمان تكتل حلفاء رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني لدعم الحكومة اثر اسابيع من الجدل.
وستحال الخطة الان الى مجلس النواب في البرلمان الايطالي حيث يحظى بيرلسكوني باغلبية.
وخرج عشرات الالاف من الايطاليين الى الشوارع الاربعاء في اضراب عن العمل ليوم واحد احتجاجا على اجراءات التقشف التي تتضمن زيادة ضريبة المبيعات والضريبة على الثروة.
وجاء التصويت الاسباني لصالح القاعدة الذهبية ليجعلها ثاني بلد بعد المانيا يضع حدا اعلى للعجز في الميزانية.
وحسب التغيير الجديد على اسبانيا الالتزام بسقف محدد لعجز الميزانية على المدى الطويل ما عدا في اوقات الكوارث الطبيعية او الركود او الحالات الطارئة.
ويوم الاربعاء عززت اليونان خطط خفض عجز الميزانية في مواجهة اتهامات لها بالتراخي، بينما اقرت فرنسا خطة لتوفير 12 مليار يورو في ميزانيتها من خلال حملة على الاعفاءات الضريبية.