البرلمان الإيطالي يقر بشكل نهائي خطة التقشف الإقتصادي الصارمة

أقر البرلمان الإيطالي الجمعة بشكل نهائي خطة التقشف الاقتصادي الصارمة التي طرحتها الحكومة بقيمة 48 مليار يورو بهدف خفض عجز الموازنة بحلول 2014.
وجاءت الموافقة النهائية على الخطة في تصويت جرى في مجلس النواب. بأغلبية 316 صوتا مقابل 284 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة في وقت سابق.
وتقول الحكومة إن أحد أهداف الخطة الجديدة تهدئة الأسواق المالية.
وعلى الفور وفي إجراء غير مسبوق في سرعته في ايطاليا ، شبه رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو التصويت ونتائجه بأنه معجزة.
وتشمل خطة التقشف الإيطالية خفضا ضخما لاوجه الدعم الاقليمي والتسهيلات الضريبية للاسر فضلا عن خفض الشريحة الاكبر من
المعاشات.
ويسبق إقرار الخطة نشر الاتحاد الاوروبي نتائج تتعلق بأزمة الدين التي تواجه عددا من دول الاتحاد.
وكانت الأسواق الإيطالية شهدت اضطرابا هز البلاد خلال الايام الاخيرة .
وحذر البنك المركزي الايطالي من ان استمرار ارتفاع معدلات الاقراض طويلة الامد من شأنه ان يؤدي لزيادة باهظة في تكاليف باهظة بالنسبة للمال العام كما يشكل خطرا على الاقتصاد.
من جانبها ، أبدت النقابات معارضتها لتلك الاجراءات التقشفية. ونظمت سي جي اي ال كبرى هذه النقابات تظاهرة رمزية خارج البرلمان قبل تصويته على خطة التقشف.
وهتف المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو 200 قائلين الموازنة تضر بالاضعف و ارحل ارحل برلوسكوني.. آن أوان التغيير .
كما انتقدت ايما مارسيغاليا رئيسة اتحاد كونفيندوستريا للعمال الخطة قائلة انها تعتمد في الاساس على زيادة الضرائب بينما لا تقلل الاسراف البيروقراطي بخلاف الوعود الحكومية بذلك.
وكان محللون قد حذروا من الخطر الذي يمثله الاقتصاد الايطالي الذي يكاد يكون راكدا فضلا عن التوترات داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني. لكنهم استبعدوا أن تطلب إيطاليا خطة مساعدات خارجية.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت الخميس أن معدل الفقر في ايطاليا ارتفع من 1.13 في عام 2009 إلى 8.13 بالمئة في عام 2010 .