استقرار حركة السحب والإيداع بالبنوك رغم تضارب التصريحات عن استخدام الودائع في تمويل عجز الموازنة

القاهرة - أكد مصرفيون استقرار حركة السحب والإيداع بالبنوك بداية الأسبوع الجاري ، مستبعدين أي تأثيرات سلبية علي معدلات الإيداع أو زيادة حركة السحب من جانب الأفراد علي خلفية التصريحات المتضاربة للدكتور حازم الببلاوي وزير المالية وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تمويل عجز الموازنة.
وكانت وزارة التخطيط قد قالت في بيان لها بداية الأسبوع ان تمويل عجز الموازنة سيتم من خلال ودائع القطاع العائلي بالبنوك إلي جانب مصادر تمويل أخري.
بينما أكد الببلاوي في بيان له أمس عدم نية الحكومة استخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالبنوك لتمويل عجز الموازنة.
قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران إن التصريحات الصادرة عن وزير المالية لم تؤثر علي حجم الإيداعات في البنوك لأن الحكومة تقترض من القطاع المصرفي لكن عبر أدوات معروفة وهي طرح سندات وأذون الخزانة التي تكتتب فيها البنوك.
ذكر أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة بالمصرف المتحد أن البنوك توجه جزءاً من أموال المودعين للاستثمار في أدوات الدين الحكومي ومن ثم يتم تمويل عجز الموازنة عبر الودائع الموجودة بالبنوك ولكن بطريقة غير مباشرة.
أوضح ان البنوك تستثمر معظم ودائعها منذ بداية الثورة في أذون الخزانة والسندات نظراً لتراجع معدل الاقراض مؤكدا ان تصريحات وزير المالية لم تؤثر علي سير عمليات السحب والإيداع بالبنوك.
وفقا لبيانات البنك المركزي سجل اجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي يونيو الماضي 965 مليار جنيه يستحوذ الأفراد علي %76 منها.
وذكرت وزارة المالية علي موقعها الالكتروني ان تمويل عجز الموازنة البالغ 233 مليار جنيه و174 مليون جنيه يتوزع بين طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 218.8 مليار جنيه واقتراض 14.28 مليار جنيه من مصادر أخري.