مفوضي الدولة توصى برفض دعوى بطلان بيع طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل

القاهرة - اوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعاوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى و شركة شبين الكوم للغزل والنسيج "أندوراما شبين تكستيل" وأكدت على صحة العقد.
أكدت الهيئة فى تقريرها تحت إشراف المستشار حسام أبو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة، على صحة العقدين واشتمالهما على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعهما صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.
قال خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورافع الدعوي ل "البورصة" ان المركز لم يطلع بعد علي تقرير هيئة المفوضين وانه سيقوم بالاطلاع عليه غدا الاحد لتحضير دفاعه بناء علي ما ورد في التقرير ليقوم بالابداء به في الجلسة القادمة يوم 11 سبتمبر القادم .
اكدت الدعوي المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه تم بيع شركة طنطا للكتان بعد 9 سنوات كاملة من تاريخ تقيميها بنفس سعر التقييم القديم ، ولم تراع الدولة وقتها زيادة سعر الدولار، بعد تعويم الجنيه، بالإضافة لتجاهل نسبة العمال المساهمين المقدرة ب10% من رأسمال الشركة، وفقا للقواعد المعمول بها عند خصخصة الشركات، حيث تضمن عقد بيع الشركة، بيع جميع أسهمها البالغة 5.91 مليون سهم، لشركات المستثمر السعودى، الذى امتنع عن صرف نسبة العمال من الأرباح السنوية، مما دفع العمال والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لإعلان أول إضراب رسمى عن العمل فى مايو 2007.
كانت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب السابق قد قدمت في تقرير الي المجلس موكدة فيه إنه رغم أن شركة طنطا للكتان والزيوت تتمتع بكل مقومات النجاح وعلي رأسها منتجات ذات طبيعة خاصة لها قبول كبير علي مستوي الأسواق المحلية والعالمية، بما يحقق عوائد للاقتصاد إلا أن المستثمر السعودي «الكعكي» عمل منذ أول يوم لشرائه الشركة علي تصفيتها للاستفادة مما تمتلكه من أراض متميزة الموقع والقيمة،ثم التصرف في أرض الشركة بالبيع بما ينبئ عن سوء النية واوصي التقرير باعادة الشركة الي الدولة وهذا ما اكد رافعين الدعوي حيث قدموا للمحكمة ما يثبت انه في عام 2008 وصل العجز المرحل لشركة طنطا للكتان الي 148 مليون جنيها.
في ذات السياق اكد حمدي مجاهد مقيم دعيو بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج أن عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه.
كانت شركة غزل شبين الكوم المقامة على مساحة 23 فداناً تم بيعها لمستثمر هندي عام 2006 بقيمة دفترية 174 مليون جنيه، ولم يقم المستثمر إلا بسداد 90 مليون جنيه فقط ومنذ بيع الشركة قام العمال بتنظيم العديد من المظاهرات والاعتصامات والإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم المالية الذي لم يتم صرفها لهم حتي الان .