أجلت المحكمة الإدارية الأولى دائرة فحص الطعون الإثنين المقامة ضد الأحكام الصادرة لصالح وائل حمدى المحامى وعضو مجلس الشعب المهندس حمدى الفخرانى الخاصة ببطلان خصخصة شركات "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان" والنصر للمراجل البخارية" و "غزل شبين الكوم" إلى جلسة 2 أبريل للاطلاع على المستندات. وشهدت جلسة السبت حضور مئات من عمال الشركات الذين نظموا وقفة أمام مقر مجلس الدولة أثناء نظر القضايا، كما اعتدى العمال بالضرب على سامح عاشور نقيب المحامين والمحامى عن الشركات ،مما حدا بالأمن للتدخل وفض الاشتباك. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى قد أصدرت فى وقت سابق من 2011 احكاما تاريخية ببطلان خصخصة وبيع 3 شركات كبرى وهى النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، و طنطا للكتان و شبين الكوم للغزل والنسيج . وكان عمال النصر للمراجل البخارية قد اقاموا دعواهم لبطلان بيع الشركة لرجل الاعمال ناصف ساويرس موضحين أن صفقة البيع شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى . كما كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد اقاما دعوى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام ، حيث أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". أما دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فأقمها الفخرانى بسبب بيعها المستثمرين الهنود على انه تم بيعها بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة،حيث تقدر عملية بيع الشركة ب174 مليوناً، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فداناً.