شركات نفط سعودية تستعد للمنافسة على مشاريع في ليبيا ومصر

القاهرة - تدرس شركات سعودية تعمل في القطاع النفطي والخدمات البترولية إضافة إلى مصانع المنتجات البتروكيماوية، عدة خيارات للاستثمار الخارجي خاصة في ليبيا ومصر، مع التركيز على 4 قطاعات حيوية.
ويأتي تحرك الشركات للاستفادة من المشاريع المتوقعة في البلدين خلال ال5 سنوات المقبلة في عدة قطاعات أبرزها الخدمات النفطية والمصانع البتروكيماوية وتحلية المياه فضلاً عن مشاريع البنى التحتية.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر توقعها بأن تبدأ الشركات مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة لدعم الاستثمارات السعودية بموجب اتفاقيات الاستثمار المتبادل مع تلك الدول.
كما ستبحث الشركات السعودية الدخول ضمن ائتلافات عالمية مع الشركات التي تملك عقودا استثمارية في تلك الدول وتربطها علاقات متينة بنظيراتها السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله دحلان إن توجه الشركات السعودية لتكثيف الاستثمارات في الشرق الأوسط يأتي في ظل رغبة المستثمرين الخليجيين والشركات الكبرى في تعديل نوعية الاستثمار بعد سنوات طويلة من التعامل مع الأسواق الأمريكية بصورة ودائع بنكية أو سندات وتزيد نسبتها على 60% من حجم الاستثمار الخليجي في أمريكا التي أصبحت ذات عوائد ضعيفة وليس لها مردود إضافي على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن ذلك يأتي مقابل الارتفاع في عوائد الاستثمارات في المملكة والبلدان العربية بنسبة تتراوح مابين 12 إلى 15% سنوياً وقد تصل في بعض القطاعات إلى 20%.
وأكد دحلان أن تحرك الشركات السعودية للأسواق القريبة وتسويق خدمتها ومنتجاتها وإمكانياتها وخبراتها يجعلها تتقدم كشركات عالمية لها تاريخها ومنتجاتها المنافسة.
وعن أبرز الدول التي تستهدفها الشركات السعودية قال دحلان إن ليبيا ومصر على رأس تلك الأهداف للشركات السعودية الضخمة خاصة لمشاريع النفط وخدمات الدعم اللوجستي بالإضافة إلى مشاريع تحلية المياه والبنى التحتية والخدمات.
وأكد أن الليبيين يتطلعون لدخول الشركات السعودية للإسهام في المشاريع خلال ال5 سنوات المقبلة.
وشدد دحلان على أن المضي في علاقات سياسية مميزة بين السعودية وليبيا ستشكل الداعم الرئيس للاستثمارات المتبادلة فضلاً عن توقيع اتفاقيات رسمية تخص الشأن الاستثماري في ظل التوقعات بالاستقرار السياسي في المستقبل القريب في ليبيا.
وطالب الشركات السعودية بالتوازن في الاستثمارات فلا تنغلق تماماً على الداخل المحلي ولا تفرط في الاستثمارات الخارجية.
وتوقع نموا في حجم الاستثمارات وعودة بعض الأصول للسوق المصرية بعد الضمانات الأخيرة التي قدمتها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
ولفت دحلان إلى ميزات الاستثمار العربي البيني والتنوع في حجم المنتجات وقدرتها على التوسع في العالم متى ما توفرت الاستراتيجيات المترابطة بين الدول العربية.
وأشار إلى تميز دول الخليج بوجود النفط والغاز كثروات أساسية بالإضافة إلى توافر الشركات النفطية وتوفر السيولة الضخمة مقابل ميزات الأيدي العاملة والمنتجات الزراعية والمعادن والمياه في بعض الدول العربية مما يساعد على النمو البيني وتبادل المصالح.