ننشر تفاصيل "الجلسة الثانية" من "ملتقى الكويت الاستثماري"

حضر الجلسة الثانية والأخيرة من اليوم الثاني من أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الأول "الاستثمار في الكويت: الواقع، العوائق، الحلول" والتي كانت بعنوان " الاستثمارات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية " كلاً من المتحدثين: مها ملا حسين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صناعات البتروكيماويات الكويتية، محمد أحمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات، وقد أدار الجلسة د. رمضان الشراح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية.

وقد بدأت الحديث مها ملا حسين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صناعات البتروكيماويات الكويتية من خلال استعراضها إنجازات شركة صناعات البتروكيماويات ومنتجاتها وشركاتها وخطوط إنتاجها المٌختلفة والمشاركات بين الشركة والشركات الأخرى.

حيث أشارت إلى أن الشركة تمتلك شركة في البحرين وكندا والولايات المتحدة، وأن أرباح الشركة لهذه السنة 264 مليون دينار.

وقد أضافت مها ملا حسين: " أنجزنا دراسة تساعد مٌتَّخذ القرار على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك تم خلق ما يقارب 9 آلاف فرصة عمل بسبب وجود قطاع البتروكيماويات ".

كما أشارت إلى أن الكويت أقل من كل دول الخليج مساهمة في قطاع البتروكيماويات، واستعرضت خطط ورؤى الشركة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى دراسة عدد من المشروعات الأخرى التي سوف تهيئ الكويت للمساهمة بنسبة أكثر في قطاع البتروكيماويات.

وعن التحديات قالت حسين: " نحتاج رؤية واضحة، إضافة إلى المناطق الصناعية اللازمة لمثل هذه الصناعة وبيئتها التحتية، إضافة إلى مسألة التمويل لأن هذه الصناعة تحتاج إلى تمويل ضخم وقروض ميسرة.

من جانبه أكد محمد أحمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات على أن السوق الكويتية تحتاج إلى المزيد من التوظيف وفرص العمل لأن المخرجات وتعداد السكان لا يتناسب واحتياجات السوق، وحدد حسين عدد من المحاور الأساسية التي تعيق عملية الاستثمار في السوق المحلية منها المنظور الاجتماعي للوظيفة إضافة إلى العامل الثاني وهو العامل التجاري لأن المستثمر يحتاج إلى شيئين ضروريين هما الربح والأمان، أما المحور الثالث فهو السمعة التي تحتاجها الشركات المستثمرة لتوسيع سوقها والبحث عن فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى ذلك فإن العامل السياسي يبقى عاملاً مهماً مؤثراً في العملية الاستثمارية التي تحتاج إلى التضافر والاتحاد بين سلطات الدولة ومكونات المجتمع.

وأكد حسين على أن الاستثمارات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية هي استثمارات مهمة جداً وينبغي أن تتسم بالذكاء خصوصاً وأن الكويت دولة اعتمادها الرئيسي على مدخولات النفط، مشيراً إلى أن إيكويت مهتمة بالاستثمار فيما نملكه فعلياً والتسويق له وتسويع نطاق السوق والنمو الخارجي.

وشدد حسين أن من أهم التحديات التي تواجهه هذه الصناعة هي مسألة تحقيق النمو لأنه لا خيار أمامنا سوى ذلك.

وأكد أحمد العربيد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز على أن محور التنمية في الدول يعتمد على ثرواتها وما تملكه من موارد طبيعية مشيراً إلى أن إنتاج النفط تنامى من الخمسينات حتى عام 1971م إلى أربعة ملايين برميل واليوم نحن نعكس الآية ونريد تطوير البلد عن طريق القطاع الخاص وحده وذلك ممكناً إذا طورنا القطاع النفطي والاستثمارات النفطية.

ولفت العربيد إلى أن الكويت تمتلك فرصة كبرى كي تكون موطناً لكل العالم بحيث تحقق أمنها عن طريق الثروة التي تمتلكها فالكويت كدولة تتضمن كل مراحل الصناعة النفطية بالرغم من صغر حجمها، كذلك في الكويت تقع في منتصف حوض النفط الخليجي الذي يحتوي على ثلثي مخزون العالم من النفط.

كما أشار العربيد إلى أن الكويت لديها عناصر قوة كثيرة إذا أحسنا استغلالها سنتمكن من العمل على أن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم، كما شدد على أهمية التركيز على الجامعات والمراكز العلمية البحثية المتخصصة في مجال النفط إضافة إلى التفكير في إنشاء بورصة لشركات النفط على مستوى العالم.

بينما أكد حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات على أن الواقع صعب وذلك نظراً لأن ما يحدث في الجانب التشريعي السياسي يحطم الطموح ويقف أمام التنمية مؤكداً على ضرورة التكاتف بين الجميع من سلطة تنفيذية وتشريعية إضافة إلى المجتمع من أجل العمل لمصلحة الكويت العليا وتجنيب العمل للمصلحة الشخصية الضيقة.

أما دكتور مشعل السمحان – معهد الكويت للأبحاث فقد أشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يعتبر قطاع واعد ويمثل نجاح القطاع الخاص في الكويت إلا أنه هناك ثلاثة معايير رئيسية يجب الانتباه لها وتحقيقها وهي الشفافية والتنافسية والمهنية الإعلامية.

كما أكد السمحان على أنه إذا لم تكن هناك قرارات جريئة توجه نحو التوسع في صناعات البتروكيماويات في فترة أقصاها من خمس إلى عشر سنوات فسوف تكون الكويت في ذيل الدول فيما يتعلق في هذه الصناعة. مشدداً على أن مسألة الشفافية تعتبر من أهم مقومات الاستثمار الجاد وهي حل لجميع المشاكل التي يمكن أن تعوق جذب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.

من ناحية أخرى أكد على ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية لأنه قد رأينا وزراء ومسئولين لم يتخذوا خطوات أو قرارات بسبب الهجوم الإعلامي المقصود وغير المقصود، مؤكداً على أن القطاع النفطي والهيئة العامة للاستثمار هما العمود الفقري للكويت واقتصادها وبالتالي يجب أن يتعامل الإعلام معهم بمهنية.