القاهرة - اتفق طارق عامر، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي مع د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء علي سداد مستحقات شركات الاتصالات والتكنولوجيا لدي الحكومة. علمت «البورصة» ان الاتفاق المبرم بين البنك الأهلي المصري ومجلس الوزراء لسداد المستحقات ينص علي ان يقوم البنك الأهلي بالسداد مقابل حصوله علي المخالصات من الوزارات والهيئات الحكومية. قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ل«البورصة» ان د. عصام شرف، رئيس الوزراء يقوم بالتنسيق بين البنك الأهلي ووزارة الاتصالات لسداد المستحقات لدي جميع الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرا الي ان المستحقات تتجاوز قيمتها مليار جنيه. أكد المصدر ان البنك الاهلي وضع خطة سداد مديونيات الحكومة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا بحيث تسدد علي دفعات , موضحا ان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة من ممثلي البنك الأهلي للوساطة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا لسداد الديون المستحقة لها. يتفاوض البنك الاهلي حاليا علي الفائدة المستحقة عند انتقال المديونيات إليه علي ان تتنازل شركات الاتصالات عن الفوائد المقررة علي مستحقاتها. ويلعب البنك دوراً بارزاً في إعادة هيكلة مديونيات الحكومة لدي شركات القطاع الخاص بعد الاتفاق الذي أبرمه مؤخرا لتمويل سداد مديونيات الحكومة لشركات المقاولات البالغة 15 مليار جنيه. اضاف المصدر ان وزارة الاتصالات ستسدد مستحقات الموردين من شركات تكنولوجيا المعلومات لديها من مواردها الخاصة، موضحا انها لا تتجاوز100 مليون جنيه علي ان تتم قبل نهاية العام الجاري. شكلت شركات تكنولوجيا المعلومات لجنة لحصر مستحقاتها لدي الجهات والوزارات الحكومية واستردادها خلال الفترة المقبلة لمواصلة النمو بالقطاع. قدمت شركات التكنولوجيا حصرا مبدئيا لوزارة الاتصالات الاسبوع الماضي لسرعة صرف هذه المستحقات واشارت الشركات الي ان سدادها لن يؤثر علي ميزانيات الجهات المدينة وبالتالي لن يؤدي الي ضعف الاقتصاد. وقالت الشركات في مذكرة قدمتها للوزير منتصف الاسبوع الماضي ان عدم سداد هذه المستحقات سيؤدي الي تفاقم ازمة السيولة في سوق تكنولوجيا المعلومات.