الحكومة تسدد 5 .0 % فقط من مستحقات شركات التكنولوجيا ..و أزمة جديدة تلوح في الافق

قال المهندس مقبل فياض المدير التنفيذي لشركة بروسيلاب وعضو لجنة المستحقات الحكومية بوزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة سددت حوالي 5 ملايين جنيه فقط من مديونياتها للشركات والتى بلغت حوالي 86 مليون جنيه بنسبة لا تتخطى ال0.5% من المديونية.
أكد على أن الهيئات الحكومية توقفت بصورة نهائية عن الاجراءات المشتركة مع وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرد مستحقات الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالقطاع موضحًا أن الشركات تنتظر التشكيل الجديد للحكومة قبل البدء في المطالبة بمستحقاتها من جديد.
لفت إلى أن حالة المديوينات المستحقة على الحكومة عن مشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المديونة منذ اكثر من عام ونصف قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد توقف في سداد المستحقات وفي المشروعات الجديدة المشتركة مع الحكومة.
أضاف أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاتصالات تعمل حاليًا للضغط على وزارة الاتصالات للاتفاق مع الهيئات الحكومية للموافقة على رد مستحقات الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل اعمال قامت بها لصالح الوزارات والهيئات الاخرى ولم تحصل مستحقاتها إلى الآن.
كانت حكومة د. كمال الجنزوري قد وافقت على تسديد 100 مليون جنيه لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية مطلع فبراير الماضي .
وقال د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عدة اشهر أن رئيس مجلس الوزراء قرر رد مستحقات المشروعات المنتهية من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى الهيئات الحكومية على أن تحصل الشركات التى تنفذ مشروعات حالية على مستحقاتها فور الانتهاء من المشروعات الحالية.
اشار إلى أنه سيتم خصم هذه المبالغ من مخصصات الوزارات فى الموازنه العامة للدولة فى اطار التسهيل على هذه الوزارات لضعف مشترياتها الحكومية خلال تداعيات الثورة منوهًا على انه سيتم بحث وحل كافة المشكلات الحالية لشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة فهى إحدى الدعائم الأساسية فى اقتصاديات العالم الحر وتمثل أكثر من 85% من حجم السوق المصرى وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.