تفاقم أزمة مستحقات شركات «التكنولوجيا» لدى الحكومة

تفاقمت أزمة مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومة، والتي لم تتمكن الشركات من تحصيلها منذ عدة سنوات، مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة. وعلمت «المصري اليوم»، أن إجمالي المستحقات لدى القطاع الحكومي تجاوزت 120 مليون جنيه، حصيلة مشروعات حكومية، تم طرحها من خلال مناقصات، ولم تتمكن الشركات من تحصيلها.
وقالت مصادر مطلعة إن ممثلين عن شركات تكنولوجيا المعلومات التقوا ممثلين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل حل أزمة المستحقات.
وتشير مذكرة رسمية حصلت عليها «المصري اليوم»إلى أن هناك أكثر من 18 جهة حكومية مدينة بمستحقات متفاوتة لصالح تلك الشركات، من بينها البنك المركزي المصري المدين بحوالي 1.2 مليون جنيه، فيما تصل إجمالي المديونية المستحقة على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 10.5 مليون جنيه.
وتعهد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق بسرعة حل تلك المشكلة بعد أن تقدمت الشركات بحصر لتلك المستحقات. غير أن مصدر مسؤول بإحدى الشركات الدائنة لوزارة الاتصالات، قال إن الوزارة من أكبر الجهات المدينة بمستحقات لدى تلك الشركات، وإذا كان لديها الجدية اللازمة في إنقاذ الشركات من عثرتها الراهنة لبادرت من تلقاء نفسها بسداد مستحقاتها على أقل تقدير كبداية للمساعدة في تحصيل باقي المستحقات لدى باقي الوزارات.
وبحسب نفس المذكرة، فإن وزارة الاستثمار التي تم إلغاؤها عقب تولى الدكتور محمود محيي الدين منصبه الحالي بالبنك الدولي العام الماضي مدينة بنحو 4 ملايين جنيه، بينما تصل المستحقات على وزارة التعليم العالي إلى نحو 12.7 مليون جنيه، فيما تصل المستحقات على وزارة الداخلية إلي حوالي 12 مليون جنيه.
وأشارت أيضا إلى أن إحدى الوزارات السيادية مدينة لتلك الشركات بحوالي 8 ملايين جنيه، بينما تجاوزت مديونية وزارة المالية 1.5 مليون جنيه، بجانب 437 ألف دولار أمريكي تحت بند آخر. كما وصلت مديونية وزارة النقل إلى نحو 4.3 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه على وزارة التربية والتعليم.
وقال المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت»، إن الاجتماعات التي تم عقدها مع وزير الاتصالات ومستشاريه لم تسفر عن أي شيء بشأن تلك المستحقات، مشيرًا إلى أن أي من الشركات لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها إضافة إلى أن القرض الذي تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 150 مليون جنيه لم تتمكن الشركات من الاستفادة منه لأسباب غير مفهومة، مضيفا أن الشركات باتت تقترض من أجل الوفاء برواتب الموظفين.