الهيئات الحكومية ترفض سداد مستحقات شركات التكنولوجيا

علمت أموال الغد أن شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات مع الجهات الحكومية في سداد مستحقات الشركات.
قال مصدر مسئول بلجنة سداد مستحقات الشركات المتوسطة والصغيرة التابعة للوزارة أن الوزارات والجهات الحكومية المدينة للشركات ترفض رد المستحقات للشركات مشيرًا إلى أنها ترفض التأشير على القرار المشترك بين وزارتي الاتصالات والمالية برد مستحقات الشركات.
أضاف أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاتصالات تعمل حاليًا للضغط على وزارة الاتصالات للاتفاق مع الهيئات الحكومية للموافقة على رد مستحقات الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل اعمال قامت بها لصالح الوزارات والهيئات الاخرى ولم تحصل مستحقاتها إلى الآن.
صدق د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على تسديد 100 مليون جنيه لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية مطلع فبراير الماضي .
قال د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رئيس مجلس الوزراء قرر رد مستحقات المشروعات المنتهية من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى الهيئات الحكومية على أن تحصل الشركات التى تنفذ مشروعات حالية على مستحقاتها فور الانتهاء من المشروعات الحالية.
اشار إلى أنه سيتم خصم هذه المبالغ من مخصصات الوزارات فى الموازنه العامة للدولة فى اطار التسهيل على هذه الوزارات لضعف مشترياتها الحكومية خلال تداعيات الثورة منوهًا على انه سيتم بحث وحل كافة المشكلات الحالية لشركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة فهى إحدى الدعائم الأساسية فى اقتصاديات العالم الحر وتمثل أكثر من 85% من حجم السوق المصرى وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعد اللجنة الأولى لبحث وحل كافة المشكلات الحالية لشركات تكنولوجيا المعلومات،أما اللجنة الثانية فهى لجنة بحث وحل المشاكل الخاصة بمشروعات شركات تكنولوجيا المعلومات المتوقفة والمعلقة مع الجهات الحكومية.
واللجنة الثالثة تهدف لمتابعة المشروعات التى سيتم طرحها من خلال وزارة الاتصالات أو من خلال إعادة الاستثمار الخاص بالاتفاقيات مع الشركات العالمية خلال العام المالى 2011/2012، واللجنة الرابعة تهتم باقتراح المشروعات المستقبلية التى يمكن تنفيذها فى المرحلة القادمة، أما اللجنة الخامسة فهى لتصدير وفتح أسواق جديدة لشركات تكنولوجيا المعلومات