تفاقم أزمة مستحقات شركات "التكنولوجيا" لدى الحكومة

تفاقمت أزمة مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومة، والتى لم تتمكن الشركات من تحصيلها منذ عدة سنوات، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالغة بالشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وعلمت مصادر أن إجمالى المستحقات لدى القطاع الحكومى تجاوزت 120 مليون جنيه، حصيلة مشروعات حكومية، تم طرحها من خلال مناقصات، ولم تتمكن الشركات من تحصيلها.
وقالت مصادر مطلعة: إن ممثلين عن شركات تكنولوجيا المعلومات التقوا ممثلين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل حل أزمة المستحقات. وتشير مذكرة رسمية، حصلت عليها "المصرى اليوم"، إلى أن هناك أكثر من 18 جهة حكومية مدينة بمستحقات متفاوتة لصالح تلك الشركات، من بينها البنك المركزى المصرى، المدين بحوالى 1.2 مليون جنيه، فيما يصل إجمالى المديونية المستحقة على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حوالى 10.5 مليون جنيه.
وتعهد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق بسرعة حل تلك المشكلة بعد أن تقدمت الشركات بحصر لتلك المستحقات. غير أن مصدراً مسؤولاً بإحدى الشركات الدائنة لوزارة الاتصالات، قال إن الوزارة من كبرى الجهات المدينة بمستحقات لدى تلك الشركات وإذا كانت لديها الجدية اللازمة فى إنقاذ الشركات من عثرتها الراهنة لبادرت من تلقاء نفسها بسداد مستحقاتها، على أقل تقدير، كبداية للمساعدة فى تحصيل باقى المستحقات لدى باقى الوزارات.
وحسب المذكرة نفسها، فإن وزارة الاستثمار التى تم إلغاؤها عقب تولى الدكتور محمود محيى الدين منصبه الحالى بالبنك الدولى العام الماضى مدينة بنحو 4 ملايين جنيه، بينما تصل المستحقات على وزارة التعليم العالى إلى نحو 12.7 مليون جنيه، فيما تصل المستحقات على وزارة الداخلية إلى حوالى 12 مليون جنيه.
وأشارت أيضا إلى أن إحدى الوزارات السيادية مدينة لتلك الشركات بحوالى 8 ملايين جنيه، بينما تجاوزت مديونية وزارة المالية 1.5 مليون جنيه، بجانب 437 ألف دولار أمريكى تحت بند آخر. كما وصلت مديونية وزارة النقل إلى نحو 4.3 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه على وزارة التربية والتعليم. وقال المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة "لينك إيجيبت"، إن الاجتماعات التى تم عقدها مع وزير الاتصالات ومستشاريه لم تسفر عن أى شىء بشأن تلك المستحقات.
وأشار ثروت إلى أن أى من الشركات لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها إضافة إلى أن القرض الذى تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 150 مليون جنيه لم تتمكن الشركات من الاستفادة منه لأسباب غير مفهومة، مضيفا أن الشركات باتت تقترض من أجل الوفاء برواتب الموظفين. وفقا لجريدة المصري اليوم