"التخطيط " تعتمد 120.3 مليون جنيه لحل أزمة المقاولين والموردين

الشركات تنتظر قرض البنك "الأهلى"
"التخطيط " تعتمد 120.3 مليون جنيه لحل أزمة المقاولين والموردين

وافقت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على اعتماد مبلغ 120.3 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2010/2011 والسنوات السابقة والتى لم يسبق سدادها أو تمويلها وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2000 بتشكيل لجان لدراسة وحصر مستحقات المقاولين والموردين ، والقرار رقم 1864 لسنة 2011 الخاص بالتعويضات الناتجة عن فروق الأسعار .
شملت المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين مبلغ 19.9 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان ، منها 15 مليون جنيه لسداد مستحقات عن أعمال منفذة لبعض الجهات التابعة لوزارة الصحة ونحو 4.9 مليون جنيه تعويضات فروق أسعار مستحقة للمقاولين كما تم اعتماد مبلغ 66.7 لديوان عام محافظة الإسكندرية ونحو 0.5 مليون جنيه مستحقات للمشروعات المنفذة بديوان عام محافظة الوادى الجديد .
أما وزارة الإسكان فقد بلغت المستحقات المعتمدة لها 12.5 مليون جنيه ونحو 10.1 مليون جنيه لجامعة الأزهر وحوالى 8.9 مليون جنيه لوزارة الأوقاف . أما وزارة الصناعة والتجارة فقد اعتمد لها مبلغ 1.7 مليون جنيه منها نحو 0.5 مليون جنيه للهيئة العامة للمواصفات والجودة و1.0 مليون جنيه لمصلحة الكفاية الإنتاجية وحوالى 0.2 مليون جنيه لمشروع تطوير واستكمال مبانى مصلحة الرقابة الصناعية .
وفى سياق متصل تنتظر شركات المقاولات حصول الحكومة على قرض البنك الأهلى البالغ 5 مليارات جنيه ، حتى يتم سداد جزء اكبر من المديونيات المتأخرة لصالح شركات المقاولات والتى تبلغ نحو 15 مليار جنيه ، وتقوم حاليا لجنة من الحكومة والبنك الاهلى بعمل الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام القرض فى غضون الشهر