اعتمدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا120.3 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي2011/2010 والسنوات السابقة والتي لم يسبق سدادها أو تمويلها. وقالت أبوالنجا أمس إن الاعتماد جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم973 لسنة2000 بتشكيل لجان لدراسة وحصر مستحقات المقاولين والموردين, والقرار رقم1864 لسنة2011 الخاص بالتعويضات الناتجة عن فروق الأسعار. وأوضحت الوزيرة أن المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين شملت مبلغ19.9 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان, منها15 مليون جنيه لسداد مستحقات عن أعمال منفذة لبعض الجهات التابعة لوزارة الصحة ونحو4.9 مليون جنيه تعويضات فروق أسعار مستحقة للمقاولين, منوهة إلي أن حجم الستحقات المعتمدة لوزارة الإسكان بلغت12.5 مليون جنيه. وأشارت إلي أنه تم اعتماد66.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة الإسكندرية ونحو0.5 مليون جنيه مستحقات للمشروعات المنفذة بديوان عام محافظة الوادي الجديد, بالإضافة إلي نحو10.1 مليون جنيه لجامعة الأزهر وحوالي8.9 مليون جنيه لوزارة الأوقاف. وأضافت وزيرة التخطيط أن وزارة الصناعة والتجارة اعتمد لها مبلغ1.7 مليون جنيه منها نحو0.5 مليون جنيه للهيئة العامة للمواصفات والجودة ومليون جنيه لمصلحة الكفاية الإنتاجية وحوالي0.2 مليون جنيه لمشروع تطوير واستكمال مباني مصلحة الرقابة الصناعية.