أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنها اعتمدت مبلغ 120.3 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين لدي جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2010/2011 والسنوات السابقة التي لم يسبق سدادها أو تمويلها. أوضحت أبوالنجا أن الاعتمادات جاءت تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2000 بتشكيل لجان لدراسة وحصر مستحقات المقاولين والموردين.. والقرار رقم 1864 لسنة 2011 الخاص بالتعويضات الناتجة عن فروق الأسعار.