البنوك المصرية تترقب تغييرا في إداراتها منتصف الشهر القادم

القاهرة - يترقب القطاع الاقتصادي المصري موعد إجراء تغييرات في مجالس إدارات بنوك القطاع العام الحكومي المصري سواء التجارية وعلى رأسها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة أو المتخصصة وعلى رأسها العقاري المصري العربي والتنمية الصناعية والعمال وهي حركة التغييرات التي يعول عليها الكثير في مواصلة إصلاح الجهاز المصرفي الذي بدأ منذ السنوات الثماني الماضية.
ورغم أن عددا كبيرا من رؤساء تلك البنوك لا يرغبون في الاستمرار في مناصبهم وسط مشاكل إدارية كثيرة وتهم فساد مالي تلاحق عددا منهم، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو بقاء تلك القيادات، فالتغييرات كما هو متوقع سوف تتم منتصف الشهر المقبل، حيث تنتهي مدة المجالس الحالية للبنوك، وسط أنباء متضاربة عن تمديد للمجالس الحالية لمدة عام على الأكثر، خشية التصدع في ذلك الجهاز الحساس، على أن تكون هناك تغييرات شاملة عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الاتجاه الغالب.
ويدعم ذلك التوجه رئيس أحد البنوك الكبرى، مشترطا عدم ذكر اسمه، عن بقاء محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، الذي تنتهي مدة مجلسه في نوفمبر المقبل، وهو ما يدعم ذلك التوجه، خاصة أن هناك كيمياء توافق في عمل تلك البنوك والمركزي، مشيرا إلى أن العقدة لمح أكثر من مرة إلى عدم رغبته في تجديد مدته للمرة الثالثة، وسط تلك الضغوط التي تعرض لها الجهاز المصرفي، عقب الثورة، وهو ما ينطبق أيضا على نائبه هشام رامز، وارتفاع عدد البلاغات المقدمة ضد رؤساء تلك البنوك، لكن الاتجاه يميل إلى بقاء مجلس المركزي ولو لمدة محددة.
وأضاف المصدر أن السيناريو الأقرب هو بقاء تلك الإدارات لمدة عام مع تغييرات بسيطة في بعض البنوك، مثل التنمية الصناعية والذي تعرض رئيسه للحبس داخل مكتبه من قبل موظفيه عقب الثورة، مشيرا إلى أن العقدة ربما يكون قدم خطته إلى المجلس العسكري خلال الاجتماع الذي عقد قبل أيام.
من جانبه، قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، ل«الشرق الأوسط» إنه لا يتوقع استمرار تلك الإدارات ولا محافظ البنك المركزي نفسه، ولو استمر يكون بضغط من قبل من يتولى صنع القرار في الوقت الحالي، وترك ذلك الأمر للقيادة التي تتولى الحكم عقب الانتخابات.
وأضاف آدم أن الإدارة الحالية لمعظم البنوك لو تم التجديد لها لن تستمر أكثر من شهرين، وسط غضب من قبل العاملين في تلك البنوك، والتي شهدت إضرابات لا مثيل لها في تاريخ الجهاز المصرفي، وأدت إلى إغلاق استمر ما يقرب من شهر عقب الثورة، ووسط اتهامات كبيرة بمجاملات تمت من قبل رؤساء البنوك لبعض الموظفين تخالف الأعراف والقواعد وبمرتبات لا تتناسب مع ما قدمه هؤلاء من عمل خلال سنوات عملهم، التي لا تتناسب مع درجتهم الوظيفية وما يحصلون عليه من رواتب.
وأشار إلى أن هناك جرائم وبلاغات ضد عدد من رؤساء البنوك الكبرى ممن يحاولون ركوب الموجة على حد قوله بعد الثورة للتغطية على جرائم ارتكبت ضد المجتمع، سوف تؤكد التحقيقات والأيام صحتها، خاصة مع تورط عدد منهم في تهريب أموال للخارج، ومخالفة القواعد المصرفية في الائتمان والاستثمار في أموال المصريين.
ومن المنتظر أن تطول التغييرات حسب مصادر مصرفية البنك العربي الأفريقي الدولي المملوك مناصفة بين الحكومة المصرية والكويتية، حيث يتولى حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل بقرار قضائي رئاسته، كما يشغل جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع عضوية مجلس إدارته، وهو ما يجعل إمكانية تغيير تركيبة الإدارة للبنك قوية، خاصة أن الجانب الكويتي طلب ذلك حفاظا على أمواله.
وهو ما ينطبق أيضا على بنك الاستثمار العربي المملوك لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية المصرية، حيث إنه بلا رئيس لمجلس الإدارة منذ نحو عام بعد وفاة رئيسه وزير المالية المصري الأسبق، وكذا بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب عدد من المتظاهرين بميدان التحرير خلال الأشهر الماضية بتغيير قيادات البنوك الحكومية، خاصة من كان ولاؤهم للجنة السياسات بالحزب الوطني، ومن سهلوا لعدد من رجال الأعمال الاستفادة بأموال المصريين دون سند قانوني سوى قربهم من نجل الرئيس المخلوع.
واستبعدت المصادر المصرفية إدخال تعديلات جذرية على مجالس إدارات البنوك العامة بالكامل في الوقت الحالي، في ظل نقص الكوادر البشرية المحترفة والقادرة على إدارة دفة البنوك في هذا التوقيت الحرج، ورفض قيادات البنوك الخاصة الالتحاق بالبنوك العامة لإدارتها في ظل الأجواء الحالية التي لا تشجع على العمل.
وأضافت المصادر أن التغييرات لن يتم إعلانها والتصديق عليها إلا بعد إقرار عدد من المواد القانونية التي تعكف لجان قانونية وتشريعية على إدخالها على قانون البنوك لسنة 2003، خاصة الجزء المتعلق بإعطاء المركزي صلاحيات أكبر في الرقابة والتفتيش على البنوك.
ومنع تضارب المصالح، حيث لا يسمح القانون الجديد بوجود أعضاء داخل مجلس إدارة المركزي ممن يشغلون مناصب تنفيذية في البنوك، وهو الموجود حاليا، مع إلزام البنوك بضرورة الكشف عن أسماء أعلى 20 راتبا داخل البنك العام، وإدراج ذلك في المركز المالي، الذي يعلن كل 3 أشهر مع شهادة من مراقبي الحسابات.