قتل 19 شخصا واصيب 37 اخرون معظمهم من المدنيين في هجوم انتحاري استهدف الاحد مقر حاكم ولاية باروان بعاصمة الولاية شاريكار التي تبعد خمسين كيلومترا شمالي كابول، حسبما اعلنت وزارة الداخلية. وقال صديق صديقي المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان انتحاريا فجر سيارته المفخخة عند مدخل المجمع الذي يضم مقر الحاكم ما سمح لمسلحين باقتحامه. واضاف المتحدث ان الاشتباكات التي اندلعت بعيد الساعة الحادية عشرة (06,30 تغ) انتهت الان. وقال صديقي ان 14 مدنيا قتلوا فضلا عن خمسة من رجال الشرطة، بينما اصيب 33 مدنيا واربعة شرطيين بجروح، وبين الضحايا المدنيين موظفون حكوميون ومواطنون اتوا لقضاء مصالح لهم. وكانت محصلة سابقة قدمها عبد الخليل فارهانغي مدير مستشفى شاريكار عاصمة الولاية افادت عن سقوط 16 قتيلا و29 جريحا. وكان حاكم باروان عبد البصير سالانغي اعلن من قبل عن تعرض مكاتبه لهجوم في اتصال هاتفي بشبكة تولو نيوز الخاصة الافغانية، في وقت كانت المواجهات لا تزال جارية. وقال شير احمد مالاداني رئيس شرطة باروان لفرانس برس ان الهجوم وقع اثناء انعقاد اجتماع شارك فيه حاكم الولاية ونائبه والمسؤول المحلي للوكالة الافغانية للاستخبارات فضلا عن مستشارين اميركيين. وقال "كنا في اجتماع مع الحاكم .. فدخل خمسة انتحاريين المجمع واندلع تبادل لاطلاق النار". واشار الى مقتل الانتحاريين الخمسة في المواجهات مضيفا "لا ندري ان كانوا فجروا انفسهم ام ان احزمتهم الناسفة انفجرت تحت تاثير رصاصنا". وقال ان ثلاثة من الانفجارات وقعت داخل المبنى الرئيسي في المجمع على مسافة 15 مترا من مكتب الحاكم. واعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان في رسالة نصية ارسلت لوكالة فرانس برس ان عدة انتحاريين نفذوا هجوما انتحاريا اليوم (الاحد) ضد مقر حاكم باروان والمعارك متواصلة. وتخوض طالبان حركة تمرد دامية في افغانستان منذ طردها من السلطة نهاية 2001، وقد زادت مؤخرا من هجماتها ولا سيما ضد مسؤولي الحكومة الافغانية وضد مواقع حساسة يفترض خضوعها لحراسة مشددة في وقت باشر الحلف الاطلسي سحب قواته القتالية تدريجيا ونقل المسؤوليات الامنية الى القوات الافغانية. ويشكك العديد من الافغان في قدرة القوات الوطنية على ضمان امن البلاد بحلول نهاية 2014 الموعد المحدد لاستكمال سحب القوات الدولية القتالية، في مواجهة حركة تمرد تكثفت وانتشرت الى شمال افغانستان بعيدا عن المعاقل التقليدية لطالبان في جنوب البلاد وشرقها. وولاية باروان المحاذية لولاية كابول شمالا، قلما طالتها اعمال العنف التي تجتاح القسم الاكبر من باقي البلاد. وسبق ان استهدف مكتب حاكم باروان في 21 حزيران/يونيو الماضي بعملية انتحارية تبنتها حركة طالبان ايضا، حين فجر انتحاري نفسه امام مدخل المكتب ما اوقع قتيلين من المدنيين.