تمويل الاماراتية تصدر سندات مدعومة بالرهن في الربع الرابع

دبى - ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير لها أمس أن تمويل، شركة الرهن العقاري التي يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية فيها، تعتزم دخول أسواق الدين هذا العام للمرة الأولى منذ 2008، وتزمع إصدار سندات مدعومة بالرهن في الربع الرابع مع استمرار الطلب على السندات الإسلامية في الإبقاء على كلفة الإقراض عند أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
وصرح فيرون سود الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة في مقابلة خاصة مع بلومبيرغ، أن تمويل ستصدر صكوكا معيارية، أو سندات مدعومة بالرهن في الربع الرابع لإيجاد مصدر للتمويل طويل الأجل، لسداد التزاماتها، وتوسعة أعمالها.
وأضاف أن الشركة عينت بنوكا للقيام بمهمة ترتيب الصفقة، ممتنعا عن ذكرها بالاسم.
وأكد في حديثه للوكالة أن الشركة أبلغت أن الوقت مناسب الآن للتوجه إلى السوق بالرغم من الاضطرابات المالية. لافتا إلى احتمال وجود بعض التأثير على السعر، غير أن ثمة طلبا في رأيه على أدوات التمويل الإسلامي.
وكانت بيانات بلومبيرغ أظهرت أن مبيعات السندات الإسلامية في دول مجلس التعاون قفزت 51 % إلى 3.73 مليارات دولار حتى هذا الوقت من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ويذكر أن تمويل كانت استأنفت الإقراض في نوفمبر الماضي بعد أن رفع بنك دبي الإسلامي ، أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، حصته في تمويل إلى 58% للمساعدة في تعزيز سوق الرهن العقاري.
وفي السياق ذاته قال سود، الذي تولى بصفة مؤقتة منصب الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر بعد استقالة وسيم سيفي، ان التركيز بالنسبة للشركة الآن هو العودة إلى سوق التمويل. مشددا على القول إنها قطعا تتطلع إلى سوق السندات لاستدامة عملياتها.
وأضاف أن التمويل سيكون متوفرا، لكن المسألة تنحصر في الكلفة. واستطرد قائلا، إنه ليس قلقا البتة.
وأنه يريد الصفقة للعودة إلى السوق، حيث يمكن عندها أن يكون انتقائيا حول رسم شروط التسعير.
وقال سود إن تمويل قد تنشئ برنامج سندات إسلامية، اعتمادا على مكان تواجد المستثمرين. مضيفا أنه علم بوجود شيء من الاهتمام في الأسواق الماليزية بأدوات صادرة هنا، لذلك لا بد من استكشافها.
وأشار إلى أن تمويل قد تستخدم بعض الأموال التي تجمعها هذا العام لسداد أو إعادة تمويل صكوك تستحق في 2013. مضيفا أن الهدف هو أن تكون تمويل خلقت عندها مصدرا كافيا للتمويل، الذي سيتيح كلا الخيارين.
وأكد أنه حتى تتم أول صفقة، فإن أي دعم تقتضيه الضرورة في المدى القصير، سيتولاه بنك دبي الإسلامي. لافتا إلى أن هذا سيكون كافيا لتحقيق نمو العمل في الشركة، وضمان وجود تمويلات كافية للوفاء بمدفوعاتها.
من جهة أخرى قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير لها أمس أن مؤسسات إقراض عالمية ومحلية، عكفت على تخفيض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، أملاً منها في جذب المستثمرين لشراء عقارات سكنية في دبي.
ونقلت الوكالة عن الوكالة العقارية بيتر هومز قولها ان مبيعات المنازل ارتفعت في شهر يوليو إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرا إلى 116.
وهو الشهر الأكثر بطئا من العام في الأحوال العادية، من 38 في شهر يونيو. وأشارت بلومبيرغ إلى أن ستاندرد أند تشارترد يمنح أدنى سعر للفائدة في الإمارات بسعر 4.99 %.
كما أن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وحدة إتش إس بي سي في دبي، أكبر البنوك الأوروبية، خفض سعر الفائدة من 9.5 % في 2009، إلى 5.49 % أما معدلات الفائدة في باركليز فهي تتراوح بين 5.35 و 7.75 % اعتمادا على نسبة القرض إلى القيمة.
وفي هذا الإطار قال راج مادها المحلل لدى بنك رسملة للاستثمار في دبي ان البنوك لم تكن قادرة على تحقيق أحجام كبيرة من خلال الأسعار الفوائد العالية، لذلك فإن خفض أسعار فوائدها يعني شروعها في سباق محموم على المنافسة.
مضيفا أن البنوك في ضوء استقرار سوق العمل، وبدء أسعار المنازل في إيجاد موطئ قدم، أيقنت أن الرهونات العقارية أمست موضعا مأمونا نسبيا للإقراض.
وكان سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات لمدة ثلاثة أشهر إيبور (وهو السعر الذي تقرض البنوك به بعضها بعضا) انخفض 31 % أو 66 نقطة أساس منذ بداية شهر أبريل، إلى 1.47 % في 8 أغسطس، وهو الأدنى منذ أن بدأت بلومبيرغ في جمع البيانات في سبتمبر 2006.