السويدي: تنظيمات جديدة للرهن العقاري فى الامارات

القاهرة - أعلن سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن الإمارات تعمل على إصدار تنظيمات جديدة خاصة بالرهن العقاري لتسهيل شراء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن تلك التنظيمات ستتضمن تنظيم تمديد مهلة سداد القروض للمستهلكين وعمليات الإقراض العقاري .
وستشمل التنظيمات احتواء تخطي مستويات الائتمان .
وقال السويدي في مؤتمر عقد في دبي إن تلك التنظيمات آتية، وينبغي على الإمارات أن تتوفر لديها مثل تلك التنظيمات للحد من نمو الائتمان، عندما تصل إلى مستوى معين .
وتوقع السويدي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 3-4 في المئة بحلول العام 2011 مقارنة بالتوقعات الحكومية التي تقول إن نسبة النمو يمكن أن تصل إلى 3،2 في المئة العام الحالي، ورأى أن نسب عمليات الإقراض بين البنوك ستستغرق وقتاً حتى تصبح متوافقة مع المستويات الدولية .
وكان سعر الفائدة لثلاثة أشهر تراجع إلى 2،1875 في المئة أمس الأول، وهي أدنى نسبة منذ فبراير الماضي .
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن السويدي في المؤتمر قوله إن اقتصاد الإمارات استفاد من ربط الدرهم بالدولار، وانه ليست هناك أية حاجة للتخلي عنه .
وأعرب عن اعتقاده بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينبغي أن تتعلم من الاتحاد الأوروبي إزاء مسألة الوحدة النقدية .
ووجه لومه إلى البنوك في الدولة بخصوص القروض قائلاً إن البنوك تأخرت حتى استأنفت عمليات الإقراض، كما طالب البنوك داخل الدولة بضرورة تخصيص نسبة من أصولها وإيداعها في السندات الحكومية .
وقال إن المشكلة حول ذلك هي أن الحكومة لم تصدر ما يكفي من السندات ولذلك فإن تلك الأدوات لم يجر تداولها بنشاط .
وأكد أيضاً أن الإمارات ستواصل ضمان الودائع المصرفية حتى العام 2011 عندما تنتهي فترة السنوات الثلاث .
وقال السويدي أيضاً إن الهوة بين فائدة انتربنك المعروضة بين بنوك الإمارات وسعر الفائدة بين بنوك لندن الليبور ستحدده أسواق الدين والهوة بين سعري الفائدة، ولكن تجسير تلك الهوة ستستغرق فترة .
وقال إن الحكومة أنشأت لجنة بغرض دراسة وضع شركة أملاك للتمويل .