أطباء بلا حدود تتهم شرطة البحرين باقتحام مكتبها واعتقال أحد العاملين

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الاربعاء ان شرطة البحرين اقتحمت مكاتبها الاسبوع الماضي واعتقلت أحد العاملين بها وصادرت معدات واتهمت السلطات البحرينية بانتهاك الحق في تلقي الرعاية الطبية.
وسحقت البحرين حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في وقت سابق من العام الحالي واستدعت قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة وفرضت الاحكام العرفية لاكثر من شهرين واتهمت المسعفين والاطباء بدعم المحتجين.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود ان متطوعا بحرينيا هو سعيد مهدي اعتقل بعد ان استدعى سيارة اسعاف لمعالجة رجل جاء الى مكاتب المنظمة مصابا بجرح خطير في الرأس.
وقالت المنظمة "تلتزم اطباء بلا حدود بتقديم العلاج للمريض بغض النظر عن العرق أو الدين أو انتمائه السياسي" مضيفة انها شكت الى وزارة الداخلية.
وفي وقت لاحق اتهمت وزارة الصحة البحرينية المنظمة بتشغيل مركز طبي غير مرخص في مبنى سكني وقالت ان تفتيشا اجرته الشرطة للمنشأة تم بعد الحصول على اذن.
وقال بيان للوزارة ان مهدي وجهت اليه أربع اتهامات جنائية من بينها تقديم خدمات صحية بدون رخصة وتقديم معلومات كاذبة الي الشرطة والمدعي العام.
وعلى صعيد منفصل قالت منظمة العفو الدولية ان ناشطتين بحرينيتين مسجونتين ويزعم انهما تعرضتا للتعذيب لمشاركتهما في الاحتجاجات بدأتا اضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عنهما.
وقالت المنظمة الحقوقية ان رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية وجليلة السلمان نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية محتجزتان منذ بضعة اشهر.
وقال فيليب لوثر نائب المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان "قرارهما الاضراب عن الطعام محاولة يائسة للاحتجاج على سجنهما وعلى الطريقة التي عوملتا بها."
وتنفي البحرين اي انتهاكات منهجية من قواتها الامنية وقالت ان كل تهم التعذيب جرى التحقيق فيها.
وتتهم الحكومة المحتجين المؤيدين للديمقراطية الذين ينتمون للغالبية الشيعية بين السكان بتبني أجندة طائفية مدعومة من ايران وهو اتهام تنفيه طهران.
كما اتهمت الحكومة العاملين الطبيين في مستشفى كبير في المنامة بتأييد المحتجين وكتابة تقارير مزورة عن اصاباتهم تبين انها اسوأ مما هي عليه لتشويه صورة قوات الامن. وتجري محاكمة بعض الاطباء عسكريا في هذه الاتهامات.
ونفى اطباء بحرينيون الاتهامات ووصفوها بأنها مثيرة للسخرية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود "يبدو الان ان العمل في اطار الحدود المرعية لاداء واجب الرعاية الطبية في البحرين ... لم يعد ممكنا بدون عواقب سلبية على قدرة المنظمة على العمل في البلاد."