الجمهوريون والديمقراطيون يكشفون خططهم مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين

كشف قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن خطط متنافسة لتخفيض عجز الميزانية وزيادة سقف الدين تجنبا لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتشتمل خطة الديمقراطيين على تخفيض الإنفاق الحكومي بمقدار 2.7 ترليون دولار خلال عشر سنوات، بينما يقترح الجمهوريون تخفيضا قدره 1.2 ترليون دولار بالإضافة إلى استقطاعات من برامج الإعانة التي يستفيد منها الفقراء وكبار السن.
ولا تشتمل أي من الخطتين على زيادة العائدات.
وياتي الكشف عن هذه الخطط في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة خطر عدم الوفاء بسداد دينها البالغة قيمته 14.3 ترليون دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لزيادة سقفه بحلول 2 من أغسطس/ آب المقبل.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوجه كلمة تلفزيونية بشأن أزمة الدين الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينيتش).
وكان أوباما وقادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد انخرطوا لأسابيع في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لزيادة سقف الدين.
لكن المباحثات تعثرت بسبب الخلاف على الطرق الكفيلة بتقليص عجز الميزانية بالتزامن مع زيادة الحد الأعلى للدين.
يذكر أن أي خطة لتحقيق ذلك تتطلب المصادقة عليها من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي.
وفي آخر جولة من المفاوضات بين الحزبين عقدت يوم الاثنين، اقترح ويب شومر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ خطة لتخفيض الإعانات الحكومية لقطاع الزراعة وبرامج الإسكان، مع الابقاء على إعانات البرامج الصحية لكبار السن والفقراء وبرنامج الضمان الاجتماعي للمتقاعدين.
وقال شومر للصحفيين هذا عرض لا يمكن أن يرفضه الجمهوريون .
وأضاف أن الجمهوريين وافقوا على كل هذه الاستقطاعات في مرحلة أو أخرى خلال المفاوضات.
وتابع قائلا إذا رفضوا هذا العرض فهذا يعني ببساطة أنهم يريدون التخلف عن سداد الدين .
وحصلت خطة الديمقراطيين على موافقة سريعة من البيت الأبيض الذي وصفها بأنها مقاربة مقبولة يجب أن تحظى بدعم الحزبين .
وفي وقت لاحق يوم الاثنين كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن خطتهم التي تضمنت زيادة مقدارها ترليون دولار في سقف الدين غير كافية لسد الفجوة حتى الانتخابات الأمريكية عام 2012.
وبموجب هذه الخطة سيتعين على الولايات المتحدة زيادة سقف الدين الأمريكي مرة أخرى خلال عام 2012.
وستعتمد الزيادة الجديدة على موافقة الكونغرس على فرض استقطاعات في مجال الرعاية الصحية.